سازمانهای همکاربین المللی درسکتورترانسپورت - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

سازمانهای همکاربین المللی درسکتورترانسپورت

SAARC سارک

سازمان همکاری منطقوی کشور های جنوب آسيا

South Asia Association For Regional Cooperation

 

تاريخچه سارك:

در اوخر دهه 1970 ضياء الرحمن رئيس جمهور بنگلادش پيشنهاد ايجاد يك بلوك تجاري متشكل از كشور‌هاي جنوب آسيا را مطرح كرد. براي اولين بار در اپريل 1981 وزراي امور خارجه هفت كشور جنوب آسيا به منظور تاسيس يك اتحاديه تجاري در كلمبو پايتخت سريلانكا گردهم آمدند. در اگست 1981 نيز كميته‌ اتحاديه همكاري‌هاي كشور‌هاي جنوب آسيا تاسيس شد. و طي اعلاميه‌اي پنج مورد را براي همكاري‌هاي منطقه‌ايي برشمرد. موارد ديگري نيز طي سال‌هاي بعد به اين پنج مورد اوليه افزوده شدند. ودر اپريل سال 2007 میلادی در اجلاس چهاردهم اين اتحاديه, افغانستان نيز به عنوان هشتمين عضو سارك پذيرفته شد

اهداف سارک:

سازمان سارک با توجه به تحکیم روابط خوب همجواری، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورهای عضو، عدم مداخله در امور یکدیگر به منظور نیل بر دشواریها و تنشهای منطقه ای و توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه اقتصادی، زدودن فقر و عقب ماندگی، برپایی مناسبات و همکاری های منطقه ای و گسترش مبادلات آزاد تجاری بنا نهاده شد.

آن گونه كه در اساسنامه تاسيس سارك آمده، اهداف آن به قرار زير است:

1.      ارتقاي سطح رفاه در زندگي مردم ساكن جنوب آسيا و بهبود بخشيدن به سطح كيفي زندگي آنان.

2.      سرعت بخشيدن به رشد و توسعه افتصادي، پيشرفت اجتماعي و توسعه فرهنگي در منطقه و فراهم كردن موقعيت براي تمامي افراد جهت استفاده از تمامي توانايي‌هاي خود.

3.      ارتقا و تقويت اعتماد و اتكا به نفس ميان كشور‌هاي جنوب آسيا.

4.      اعتماد و درك دو جانبه از مسائل مبتلا به كشور‌هاي عضو سارك.

5.      ارتقاي فعلانه همكاري‌ها و مساعدت دو جانبه در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي , فرهنگي، تكنيكي و تكنولوژيكي.

6.      تقويت همكاري‌ها با كشور‌هاي در حال توسعه.

7.      تقويت همكاري‌ها ميان كشور‌هاي عضو سارك از طريق برگزاري كنفرانس‌‌هاي بين‌المللي درباره منافع مشترك.

8.      همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي كه اهداف مشابه را دنبال مي‌كنند.

برای پیگیری اهداف این سازمان نهادهای تخصصی و کمیته های کاری را ایجاد شده، تحقیقات و مطالعات گسترده ای در بخشهای محیط زیست، اقلیم و تکنولوژی محلی انجام گرفته و چالشها و دشواریهای تحقیق این برنامه ها نیز مشخص شده است. اعلاميه همكاري‌هاي منطقه‌اي جنوب آسيا توسط وزراي امور خارجه سارك در سال 1983 در دهلي نو پذيرفته شد. در جريان اجلاس دهلي نو، وزراي امور خارجه كشور‌هاي عضو همچنين آغاز يك برنامه جمعي عمل (IPA) را در 9 بخش توافق شده رقم زدند، اين بخش‌ها عبارت بودند از:

1.       كشاورزي

2.       توسعه روستايي

3.       ارتباطات رسانه‌ايي

4.       هوا شناسی

5.       صحتت و فعاليت‌هاي جمعيتي

6.       حمل و نقل

7.       خدمات پستي

8.       علوم و تكنولوژي

9.      ورزش؛ هنر و فرهنگ

تاسيس اتحاديه همكاري‌هاي منطقه‌اي آسيا رسما در 8 دسامبر 1985  مطابق سال  1364 میلادی و پس از تائيد اساسنامه آن از سوي سران كشور‌هاي بنگلادش، بوتان، هند، مالديو، نپال، پاكستان و سريلانكا اعلام شد.

افغانستان نيز در 31 نوامبر 2005 بنا به درخواست هند به عضويت ناظر اتحاديه همكاري‌هاي منطقه‌اي جنوب آسيا درآمد و در 3 اپریل 2007 رسما عضو اين اتحاديه شد. با احتساب افغانستان، تعداد كل كشور‌هاي عضو سارك به 8 كشور رسيد.

در اپريل 2006 آمريكا و كوریای جنوبي نيز درخواستي را مبني بر عضويت ناظر در اين اتحاديه ارائه دادند.

اتحاديه اروپا نيز طي نامه‌اي در جولای 2006 خطاب به اجلاس شوراي وزيران سارك، علاقه مندي خود را به عضويت ناظر در سارك ابراز كرده است.

ايران نيز در 4 مارچ 2007 درخواست عضويت ناظر در سارك را رسما مطرح كرد.

در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران، چين، موريس، جاپان، کوریای جنوبی، آمريكا و اتحاديه اروپا، اعضاي ناظر سارك محسوب مي‌شوند.

عضویت در سازمان:

در گام نخست توافق همه اعضای کشور های عضو اين سازمان شرط است که در کدام بخش ها آيا بايد کشوری دگری به اين سازمان بپيوندد يا خير؟

دوم کشوری که می خواهد عضو سارک شود، در جنوب يا جنوب شرق آسيا، بايد موقعيت داشته باشد.

در حال حاضر هشت کشور عضو دائمی این سازمان هستند, که عبارت اند از:{هندوستان، پاكستان، بنگلادش، سريلانكا،نیپال، مالديو ، بوتان و افغانستان}

 

 

رهبران کشور های عضوسارک:

قابل یاد آوری است که افغانستان در سيزدهمين جلسه سازمان سارک که در دهاکه پايتخت بنگله ديش داير شد به حيث عضو دايمی اين سازمان قبول شد. و در چهاردهمين جلسه سارک که در دهلی جديد برگزار شد نماينده های افغانستان هم شرکت داشتند.

اعضای ناظر:

کشور های که در جنوب و جنوب شرق آسيا موقعيت ندارند، می توانند به حيث عضو ناظر، عضويت سارک را دارا باشند.

عضو ناظر حق رای درفيصله های اين سازمان را ندارند.

قابل یاد آوری است که بعد ازهر سه سال، يکی از کشور های عضو،جهت رهبری سازمان سارک انتخاب می شود که شخص مذکور از سوی شورای وزيران کشورش گزيده می شود.

و همچنین مقام سازمان سارک در شهر کتمندوی کشور نیپال موقعيـت دارد.

دليل ايجاد اين سازمان:

در سال 1985 در کشور های جنوب آسيا اين سازمان به دلايل مختلف چون بيسوادی، فقر، عقب ماندگی به اوج رسيده بود،ايجاد شد.

طوریکه قبلا ذکر شد این سازمان در بخش های زیر فعالیت میکند:

1): زراعت و انکشاف دهات
2): صحت، کنترل نفوس و مبارزه با فقر
3): زنان، جوانان و اطفال
4): محيط زيست و جنگلات
5): علوم، تکنولوژی و هوا شناسی
6): انکشاف منابع بشری
7): ترانسپورت
8): مبارزه با آفات
9): مبارزه با تروريسم.

چگونگی کار اين سازمان :

به گونه مثال اگر در سه کشور که عضو سازمان سارک اند، آفات طبيعی رخ می دهد، ديگر کشور های عضو کشور آسيب ديده را کمک می کنند.

مثلا:

يک کشور لباس و مواد خوراکه می فرستد، کشوری ديگر ادويه تدارک می بيند و کشوری هم هليکوپتر (چرخ بال) و گروپ های نجات را کمک می کند .

نوت: مصارف اين سازمان، توسط کشور های عضو وکشور جاپان که بخش از مصارف اين سازمان را می پردازد، تمويل می شود.

 

 

سازمان مهم منطقه ای:

سازمان سارک از نظر جمعیت و وسعت جغرافیایی، سازمان مهم منطقه ای تلقی می شود. مساحت آن ۵۱۳۶ میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آن ۲۳ درصد نفوس جهان را تشکیل می دهد.

سهم آن در تولید ناخالص جهان ۲ درصد، در صادرات جهانی ۲ درصد و نیز در واردات جهانی ۶ درصد است که کمترین در سطح جهان می باشد.

کشورهای عضو سارک با محدودیت ها و موانع ترانزیتی و اقتصادی، رشد جمعیت، محدودیت منابع و کمبود سرمایه و تنشهای داخلی و خارجی روبرو هستند. این کشورها با توجه به توسعه همکاری چند جانبه اقتصادی، مسلما باید بتوانند این همکاری ها را نهادینه سازند و سرانجام مانند سایر اتحادیه های کارآ، به حل تنشهای سیاسی منطقه ای نیز نایل آیند.

سارک با موسسات ملل متحد و نهادهای کمک کننده بین المللی همکاری گسترده دارد.

به نظر می رسد همکاری اعضا و کشورهای که به عنوان عضو ناظر حضور دارند، این سازمان را می توان به عنوان نهادی توانا و تاثیر گذار در منطقه تبدیل کند.

نقش افغانستان در سارک:

افغانستان با توجه به موقعیت ویژه و گذار از تنگناها و دشواریهای کنونی، می تواند عضو مفید و موثر این سازمان شود و با مشارکت در همکاری های منطقه ای، کمک متمرکز خود را در مبارزه علیه فقر و عقب ماندگی، نا امنی و تروریسم، قاچاق مواد مخدر و آدم ربایی، سامان دهد.

افغانستان مسیر ترانزیت و انتقال کالا از شبه قاره هند به آسیای مرکزی و شرق میانه بوده و مسیر نسبتا کوتاه انتقال نفت و گاز و برق آسیای میانه به کشورهای حوزه سارک است. برای مثال انتقال نفت و گاز از ترکمنستان و از مسیر افغانستان به دیگر کشورهای عضو سارک به خصوص هند که با توجه به رشد اقتصادی 8 درصدی خود نیاز به تامین انرژی دارد، از جمله موضوعاتی بود که در گفتگوهای سران سارک مطرح شد؛ موضوعی که اکنون با توجه به عضویت افغانستان در این اجلاس اهمیت ویژه ای دارد.

توسعه و گسترش شبکه های مواصلاتی که کشورهای جنوب آسیا را به آسیای میانه وصل می کند، و توسعه زیرساختهای مخابراتی و حمل و نقل می تواند به گسترش مبادلات تجاری منجر شده و توسعه اقتصادی منطقه را بدنبال داشته باشد.

البته تمام اینها بستگی کامل به این امر دارد که اعضای سارک چه حدی را در نظر دارند و چه میزانی می خواهند از پوتنسیلهای خود استفاده کنند. در واقع از زمان تاسیس سارک تاکنون این اتحادیه تحت تاثیر مشکلات داخلی کشورهای عضو و همچنین رقابتها کشورهای عضو به خصوص هند و پاکستان بوده است و تصمیمهای تجاری آن برای کمک به تحقق اهداف اولیه سارک در عمل و در طول 22 سال گذشته به طور کامل اجرا نشده است.

هدف عمده سازمان سارک را تعهد تجارت آزاد و کاهش تعرفه های تجارتی میان کشورهای عضو، توسعه جهانگردی و همکاری علمی و فنی بین کشورهای عضو تشکیل می دهد.

اما کشورهای عضو سارک که در مجموع یک پنجم کل جمعیت جهان را تشکیل می دهند، دارای روابط تجاری فی مابین بسیار پایینی هستند و علیرغم تعهدات تجاری آزاد بین آنها حجم مبادلات تجاری بین آنها فقط 5 درصد تولید ناخالص ملی آنهاست. این میزاد دراتحادیه اروپا 35 درصد است.

توسعه روابط همه جانبه، سرمایه گذاری انسانی، مالی و زیربنایی کشورهای منطقه، زمانی گسترش می یابد که کشورهای عضو با دوراندیشی و گذار از سیاستهای خصمانه به همکاری واقعی رو بیاورند و به تصمیم سران اجلاس و کمیته های کاری آن عمل کنند.


 

 

 


 

   تاریخچه سازمان همکاری های منطقه ای آسیای جنوبی سارک

سازمان همکاری های منطقه ی جنوب آسیا (سارک) از جمله سازمان های منطقه ی است که در هشتم دسمبر 1985 در "داکه" پايتخت بنگلاديش، اساس گذاشته شد؛ اما مقر اصلي آن در کتمندو پايتخت نيپال قرار دارد؛ ولی جلسات این سازمان در هریکی از کشور های عضو، برگزار می شود.
کشور هاي مؤسس ساز مان سارک: هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، نيپال، سريلانکا، بهوتان (بوتان) و مجمع الجزاير مالديو مي باشند؛ همچنان در اپريل سال 2007 در اجلاس سران کشور هاي عضو در دهلي جديد، افغانستان هم به عضويت اين سازمان درآمد و کشور هاي چين، جاپان، اتحاديۀ اروپا، کورياي جنوبي، ايالات متحدۀ امريکا و ايران، از ناظران سازمان همکاري هاي منطقوي جنوب آسيا، به شمار ميروند.
سازمان سارک، بیشتر هدف اقتصادی را در منطقه دنبال می کند و یکی از اهداف این سازمان، کاهش و نابودی فقر در منطقه تا 2002 بود؛ مگر آنگونه که به نظر می رسد تاهنوز سازمان سارک، به این خواست خود نایل نشده است.
آگاهان در منطقه، یکی از چالش ها بر سر راه این سازمان را، کشمکش ها و منازعات میان اعضای این سازمان، می دانند.
سازمان همکاری های منطقه ی سارک، به دلیل اقتصادی بودن و مخالفت های موجود میان اعضای آن، در همه نشست ها از پرداختن به مسایل سیاسی، خود داری می کند؛ اما در حاشیه یک نشست سه کشور مهم اعضای سارک (هند، پاکستان و افغانستان) که باهم مشکل سیاسی وارضی دارند، گفت گو نمودند.
روابط هندو پاکستان، با وجود تیره گی ازپیش، پس از وقوع انفجار در سفارت هند در کابل که سازمان استخباراتی پاکستان به دست داشتن در آن متهم است، به وخامت گرایید و نیز در جریان نشست سارک، نیروهای سرحدی، دو کشور(هند و پاکستان) باهم درگیر شدند.
با این پیش در آمد می پردازیم به جایگاه سازمان همکاری های منطقه ی جنوب آسیا یا سارک، در منطقه.
سیف الدین سیحون، استاد دانشکده ی اقتصاد دانشگاه کابل، در مورد سارک می گوید : "هدف اصلی کشورهای جنوب آسیا برای ایجاد سارک، زدایش فقر و بهبود وضعیت اقتصادی در منطقه بود؛ اما به دلایل مختلف، سارک تاهنوز قادر نشد تا به هدف خود نایل شود."
سارک از آغاز ایجاد خود، بیشتر هدف اقتصادی را دنبال می نمود؛ ولی با در نظر داشت نا امنی های منطقه ی و پیدایش تروریزم در منطقه، اکنون یکی از برنامه های اعضای سارک، مبارزه با تروریزم در کنار فقر زدای است.
باتوجه به موفق نشدن سارک در اهداف خود که همانا فقر زدای بود، نمی توان انتظار زیاد برای افغانستان تازه وارد در این سازمان را داشت؛ مگر برای همسوی کشور های منطقه و افغانستان و نیز، در دراز مدت عضویت به نفع افغانستان است."

 

اهداف سازمان همکاری های منطقه ای آسیای جنوبی سارک

  • ارتقای سطح رفاه مردم آسیای جنوبی و بهبود کیفیت زندگی آنها
  • تسریع روند انکشاف اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و انکشاف فرهنگی در منطقه و فراهم نمودن زمینه برای هرفرد جهت دستیابی به فرصت های بهتر زندگی و ارتقای ظرفیتها
  • تقویم و تحکیم سطح همبستگی و اعتماد میان کشورهای آسیای جنوبی
  • همکاری در جهت اعتماد دوجانبه، درک و حل مشکلات همدیگر
  • ارتقای سطح همکاری فعال و دوجانبه در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، تخنیکی و علمی
  • تقویت روابط با سایر کشورهای انکشاف یافته
  • تقویت همکاری در سطح مجامع بین المللی به خاطر تأمین منافع همگانی
  • همکاری با سازمان ها و نهادهای منطقه ای و بین المللی در زمینه دستیابی به اهداف و منافع همسان و مشترک

·         تشکیلات سازمان همکاری های منطقه ای آسیای جنوبی سارک

  • اجلاس سران که عالیترین مرجع تصمیم گیری در سازمان سارک می باشد
  • شورای وزیران که عمدتا متشکل از وزرای امورخارجه عضو می باشد
  • کمیته دائمی که متشکل از معاونان وزرای خارجه کشورهای عضو می باشد
  • کمیته برنامه ریزی که متشکل از کارمندان عالیرتبه می باشد
  • 7 کمیته تخنیکی
  • 5 گروه کاری
  • جلسه اختصاصی وزراء
  • نهادهای همکاری سکتوری
  • دارالانشاء که در رأس آن سکرترجنرال قرارداشته و به شکل دوره ای برای مدت سه سال انتخاب می گردد.
  • مراکز منطقه ای

 

عرصه های همکاری سازمان سارک

·         زراعت و انکشاف دهات

·         صحت و احوال نفوس

·         زنان، جوانان و اطفال

·         محیط زیست و جنگلداری

·         ساینس و تکنالوژی

·         انکشاف منابع بشری

·         ترانسپورت

·         تکنالوژی معلوماتی و مخابرات

·         بایو تکنالوژی

·         حقوق مالکیت معنوی

·         توریزم

·         انرژی

 

موقعیت جغرافیایی افغانستان در منطقه اکو

افغانستان از لحاظ جغرافیائی در پنج مرز با کشور های همسایه هم مرز بوده که از طرف شمال با کشورهای ازبکستان ، تاجکستان ، ترکمنستان ، از طرف شرق با کشور پاکستان ، از طرف غرب با کشور ایران قرار دارد و سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو منحيث يك سازمان مطرح در سطح منطقه و بين كشورهاي عضو اكو مطرح مي باشد و بايد بتواند تا از اين موقعيت استراتژيك خويش استفاده نمايد.

نظر به ملاحظه نقشه، اتوگرافیک افغانستان از لحاظ جغرافیائی یک کشور محاط به خشکه وکوهستانی میباشد که متاسفانه به بحر وخط آهن دسترسی ندارد.

 

افغانستان در قلب اسیا موقیعت دارد که این امر سبب این شده که تمام کشور های آسیائی را از شرق به غرب وصل کند

مرزهای سیاسی کنونی افغانستان

کشور افغانستان بیش از ۵۵۴۰ کیلومتر با کشورهای پاکستان، تاجيکستان، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان و چين مرز خشکه مشترک دارد. طول مرزهای کشور افغانستان و پاکستان در مقایسه با مرزهای افغانستان با دیگر کشورهای همسایه در مقام اول است. کوتاهترین مرزهای افغانستان در میان کشورهای مجاور، مرز چین است. مرزهای سیاسی کنونی افغانستان به مرزهای شمالی، مرزهای غربی، مرزهای شرقی و مرزهای جنوبی تقسیم می‌شود.
مرزهای شمالی:

افغانستان از سوی شمال با کشورهای تاجيکستان، ازبکستان و ترکمنستان هم‌مرز است و خط مرزی افغانستان و جماهری شوروی سابق، جمعاً در حدود ۲۰۸۷ کیلومتر است.
مرز شمال‌شرقی:

خط مرزی افغانستان و چين در واقع کوچکترين مرز افغانستان است که به طول ۷۶ کيلومتر در شمال شرق افغانستان واقع است.
مرز غربی:

کشور افغانستان از سمت غرب با کشورايران هم‌مرز است. افغانستان با ایران در طول خطی از دهانه‌ی ذوالفقار (نقطه مرزی مشترک بین افغانستان و ایران و ترکمنستان) در شمال تا کوه ملک سیاه در جنوب (نقطه مرزی افغانستان و ايران و پاکستان) مرز مشترک دارد. طول این خط مرزی در حدود ٩۴۵ کیلومتر است که از جمله ٧٠٩ كيلومتر مرز خشكی و ٢٣٦ كيلومتر مرز آبی است.
مرزهای شرقی و جنوبی:

با تشکیل دولت جدید پاکستان پس از جنگ جهانی دوم، افغانستان در شرق و جنوب با کشور يادشده همسایه و هم‌ مرز شد. طول خطوط مرزی افغانستان و پاکستان در حدود ۲۴۳۰ کیلومتر است.

نتیجه گیری:

با توجه به نقش و اهمیت افغانستان در سازمان سارک اگر افغانستان بتواند با ایجاد یک مکانیزم درست و استراتژی واحد در سطح منطقه در رشد اقتصادی و بیرون رفت از تمامی مشکلات اقتصادی و امنیتی که دامن گیر کشور افغانستان می باشد بهترین استفاده را نماید، متاسفانه نظر به اهمیت نقش سازمان های منطقوی از جمله اکو و سارک افغانستان تا به حال علاوه بر اینکه نتوانسته نظر به موقعیت سوق الجهشی و استراتژیک خود در منطقه منافع قابل ملاحظه ای را برداشت نماید بلکه به دلیل نداشتن سیاست واحد و هدفمند اقتصادی نقش سمبولیک را ایفاء نموده و فرصت های فراوان اقتصادی و بیرون رفت از مشکلات کشوری خود را در این سازمان انتقال داده نتواسنته و نقش انفعالی را بازی می نماید که این خود در دراز مدت به ضرر این کشور می باشد و با توجه به عضویت و اهمیت افغانستان برای کشورهای عضو منطقه اکو بهتر خواهد بود تا سیاست مداران و دولتمردان افغانستان بر اهمیت سهم گیری فعال و هدفمند در این گونه سازمان های منطقوی و فرامنطقوی غور نموده و با ایجاد یک مکانیزم درست اقتصادی و سیاست گذاری های هدفمند به فکر بیرون رفت از مشکلات و رفع مشکلات منطقوی کشور افغانستان از طریق گفتمان و سهم گیری مسئولانه نقش و هویت کشور افغانستان را ان طور که شایسته اهمیت استراتژیک ان برای کشورهای همسایه می باشد را احیاء نمایند.





 

سازمان همكاری اقتصادی (اكو)Economic Cooperation Organization (ECO)

سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (ECO) يك سازمان منطقه‌اي بين دولت‌هاست، سازمانهاي منطقه‌اي، سازمانهايي هستند كه در يك منطقه خاص از يك قاره بوجود مي‌آيند و فقط كشورهاي واقع در آن منطقه مي‌توانند به عضويت آن درآيند. هدف اين سازمانها گسترش همكاري ميان كشورهاي همان منطقه مي‌باشد. از اين سازمانها كه غالباً از نوع اقتصادي مي‌باشند در تمام قاره‌ها بوجود آمده‌اند، مانند: سازمان بنلوكس در اروپا ميان كشورهاي بلژيك، هلند، لوكزامبورگ؛ سازمان آسه‌آن در جنوب شرق‌ آسيا، سازمان اكو در غرب آسيا، سازمان اكوواس در غرب آفريقا و سازمان سادك در جنوب آفريقا.

سازمان اكو را مي‌توان از جهتي يك سازمان بين‌قاره‌اي تلقي نمود زيرا دو كشور عضو آن تركيه و آذربايجان اگرچه از نظر جغرافيايي و فرهنگي در آسياي غربي قرار دارند ولي از نظر سياسي به عنوان كشورهاي اروپايي محسوب مي‌شوند.

1- تاريخچه سازمان اكو

اين سازمان در سال 1343 با نام سازمان عمران منطقه‌اي يا  (RCD)‌ با عضويت كشورهاي پاكستان، ايران و تركيه تشكيل گرديد.

اكو در واقع جايگزين سازمان همكاري‌هاي منطقه‌اي براي توسعه (RCD) كه از سال 1964 تا 1979 فعاليت داشت، شده است.

در سال 1992 سازمان همكاري‌‌هاي اقتصادي با پذيرش عضويت 7 كشور جديد افغانستان، جمهوري آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان توسعه يافت.

در همين رابطه روز 28 نوامبر به مناسبت اوج فعاليت‌هاي اين سازمان روز اكو نامگذاري شده است.

با وجود نوپا‌بودن اكو اين سازمان موفقيت‌هاي چشمگيري در سطح منطقه و جهان داشته است. اين سازمان با وجود آنكه با مشكلات متعددي براي دستيابي به اهداف و برنامه‌هايش مواجه بوده است، ولي توانسته است قدم‌هاي بزرگي در جهت تحقق اهداف خود بردارد.

معاهده ازمير در سال 1977 در قالب چهارچوب قانوني RCD به امضا رسيد و بعدها به عنوان منشور اكو اصلاح شد تا اصول قانوني لازم براي شكل‌گيري اكو را فراهم كند. اين اصلاحات در اجلاس وزرايي كه ماه ژوئن سال 1990 در اسلام‌آباد تشكيل شد، انجام گرفت. بعد از اين معاهده اكو از اوايل سال 1991 فعاليت گسترده خود را آغاز كرد با توسعه اين سازمان در نوامبر 1992 از سه عضو به ده كشور اكو نقش جديدي پيدا كرد.

پنجمين اجلاس شوراي وزرا كه در ژانويه 1995 در عشق‌آباد برگزار شد، هياتي از شخصيت‌هاي برجسته مسئوليت ارزيابي مجدد اين معاهده را بر عهده گرفتند.

هيات متشكل از شخصيت‌هاي برجسته (EPG) بعد از ارزياب‌هاي متعدد چندين توصيه و سند براي شوراي وزراي اكو ارائه دادند. شوراي وزرا توصيه‌هاي اين گروه را در قالب 10 سند براي سازماندهي مجدد اكو در 11 مي 1996 به تصويب رساند.

معاهده ازمير، ساختار سازماني اكو، منشور سازماني دبيرخانه اكو، موافقت‌نامه وضعيت قانوني اكو، نمايندگان ملي و كاركنان بين‌المللي، موافقت‌نامه بين دولت ايران و اكو در رابطه با حقوق، امتيازات و مصونيت‌هاي دبيرخانه اكو، قوانين آيين‌نامه اكو، راهكارهاي كاربردي اكو، روش همكاري اقتصادي در منطقه اكو، قوانين كارمندان دبيرخانه اكو و مقررات مالي دبيرخانه اكو ده سند معاهده ازمير براي توسعه و اجرايي كردن فعاليت‌هاي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي است.

يادداشت تفاهم (MOU) در رابطه با سازماندهي و بازسازي مجدد اكو توسط وزراي امور خارجه كشورهاي عضو اكو در طول اجلاسي كه 14 مي سال 1996 در عشق‌آباد برگزار شد، به امضا رسيد.

به منظور پيگيري اصول مطرح شده در يادداشت تفاهم، شوراي وزيران تصميم گرفت تا جلسه‌ فوق‌العاده‌اي از شوراي وزيران در شهر ازمير براي امضا معاهده اصلاح شده ازمير و موافقت بر روي وضعيت قانوني سازمان همكاري‌هاي اقتصادي برگزار كند.

جلسه فوق‌العاده شوراي وزيران اكو در 14 سپتامبر 1996 در ازمير تركيه برگزار شد و اصلاح زير‌ساختهاي اكو در آن مورد بررسي قرار گرفت.

در طول 12 سال كشورهاي عضو اين سازمان براي تسريع توسعه در سطح منطقه با يكديگر همكاري كرده‌اند. علاوه بر وجود اشتراكات فرهنگي و تاريخي آنها توانسته‌اند تا با بكارگيري ساختارهاي موجود و ارتباطات تجاري روابط خود را تحكيم كرده و به اهداف و برنامه‌هاي اين سازمان جامه عمل بپوشانند.

انرژي، تجارت، حمل و نقل، كشاورزي و كنترل مواد مخدر در الويت‌هاي برنامه‌هاي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي قرار دارد.

از نظر ساختار سازماني، شوراي وزيران (COM) مهمترين بخش فعال در اين سازمان است كه تمامي سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اصلي سازمان توسط اين بخش انجام مي‌شود. اين شورا متشكل از وزراي امور خارجه يا نمايندگان عاليرتبه‌اي است كه توسط دولت‌هاي كشورهاي عضو تعيين مي‌شود.اين شورا حداقل سالي يك بار در يكي از كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي‌دهد.

شوراي نمايندگان دائم (CPR) كه متشكل از نمايندگان دائم يا سفراي كشورهاي عضو منتسب به جمهوري اسلامي ايران و اكو است و شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي (RPC) متشكل از مسئول سازمان برنامه‌ريزي كشورهاي عضو يا نمايندگان آنها از ديگر بخش‌هاي اين سازمان را تشكيل مي‌دهد.

دبيرخانه، 6 مدير كه زير نظر دبير‌كل و معاونانشان فعاليت مي‌كنند، دوموسسه تخصصي و 6 نهاد منطقه‌اي را شامل مي‌شود.

فعاليت‌هاي سازمان همكاريهاي اقتصادي بر محورهاي تجارت و سرمايه‌گذاري، حمل ونقل و ارتباطات راه دور، انرژي و مواد معدني و محيط زيست، كشاورزي، صنعت و گردشگري،‌ منابع انساني و توسعه پايدار، پژوهش‌هاي اقتصادي و آمارگيري و روابط بين‌الملل استوار است.

از اهداف اصلي اين سازمان مي‌توان به توسعه پايدار اقتصادي كشورهاي عضو، رفع موانع تجاري و توسعه تجارت درون منطقه‌اي، نقش اكو در رشد تجارت جهاني، يكپارچگي اقتصادي كشورهاي عضو با اقتصاد جهاني، توسعه زير‌ساختهاي حمل و نقل و ارتباطات كه عامل پيوند كشورهاي عضو با يكديگر و دنياي خارج است، آزاد‌سازي اقتصادي و خصوصي‌سازي، به جريان انداختن و فعال كردن ذخاير و منابع كشورهاي عضو اكو، همكاري منطقه‌اي براي كنترل مواد مخدر، حفظ محيط زيست و تحكيم روابط تاريخي و فرهنگي در بين كشورهاي عضو و همكاري با سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي اشاره كرد.

اصول حاكم بر همكاري اكو با ساير كشورها نيز مبتني بر حاكميت برابري بين كشورهاي عضو، ارتباط بين اقتصاد ملي و طرح‌هاي توسعه با اهداف بلند مدت اكو تا حد ممكن ، انجام تلاش‌هاي مشترك براي كسب دسترسي آزادتر به بازارهاي جهاني براي صدور مواد خام و توليدات كشورهاي عضو اكو، بهره‌برداري موثر از موسسات اكو، تنظيم موافقت‌نامه‌ها و همكاري با سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله موسسات مالي بين‌المللي، تلاش مشترك براي توسعه يك ديدگاه هماهنگ به منظور مشاركت در برنامه‌ريزي‌هاي منطقه‌اي و جهاني، تفهيم راهكار همكاري اقتصادي و تبادل اطلاعات در زمينه‌هاي آموزشي، علمي، فني و فرهنگي است.

فلسفه ايجاد سازمان را بايد در شرايط سياسي، اقتصادي موجود در كشورهاي عضو در اولين سالهاي دهه 1960 جستجو كرد. از نظر شرايط اقتصادي 3 كشور مذكور در صدد اجراي طرح صنعتي كردن خود به شيوة غربي بودند. محدوديت ذخاير ارضي، نياز به اجراي طرحهاي صنعتي، دريافت تكنولوژي و سرانجام استفاده از امكانات رفاهي منطقه‌اي، از جمله دلايل بوجود آمدن انديشه RCD در قالب يك سازمان همكاري چند جانبه بود.

علاوه بر اين عوامل، داشتن علايق تاريخي، فرهنگي و سنتي مشترك ميان 3 كشور و قرار گرفتن در يك منطقه حساس و استراتژيك، ضرورت پيدايش يك چنين سازماني را هر چه بيشتر آشكار ساخت.

بنابراين در اعلاميه مشترك سازمان همكاريهاي منطقه اي(RCD)، سران سه كشور موافقت اصولي خود را در موارد زير اعلام داشتند:

1-      ايجاد مبادله آزاد كالاها از طرق مختلف از جمله انعقاد قراردادهاي بازرگاني.

2-      برقراري مناسبات بيشتر بين اتاق هاي بازرگاني موجود و نيز تاسيس اتاقهاي بازرگاني مشترك .

3-      بهبود خطوط حمل و نقل هوايي داخل منطقه و احيانا" تاسيس يك خط هوايي مجهز .

4-       مطالعه امكان‌سنجي توسعه همكاري بيشتر در خصوص كشتيراني، من جمله تاسيس يك خط مشترك دريايي و يا تشكيل يك كنفرانس كشتيراني منطقه اي .

5-       انجام مطالعات و بررسي هاي لازم براي احداث و بهبود خطوط ارتباطي راه و راه آهن بين سه كشور.

6-       لغو تشريفات رواديد عبور بين سه كشور منطقه به منظور تسهيل امر مسافرت.

7-       همكاريهاي فني بين سه كشور از راه اعزام كارشناس، تربيت كادر فني و اعطاي بورس.

8-      - مطالعه و بررسي كليه امكانات موجود به منظور توسعه و تحكيم همكاريهاي فرهنگي بين سه كشور و همچنين تاسيس مراكز فرهنگي و هنري جهت انجام مطالعات و تحقيقات فرهنگي ، تاريخي و تمدن سه كشور.

در آپريل 1976 سران سه كشور به مدت سه روز در ازمير تركيه گرد آمدند و ضمن بررسي اوضاع جهاني و منطقه اي، گسترش مناسبات را در زمينه هاي گوناگون مورد بررسي قرار داده و با صدور اعلاميه تاريخي ازمير در واقع نقطه عطفي در همكاري عمران منطقه اي بوجود آمد.

2. تأسيس سازمان اكو

از ابتداي سال 1357 فعاليت RCD روند آهسته‌تري به خود گرفت و اگر چه عهدنامه ازمير به تصويب مجلس وقت ايران رسيده و مبادله شده بود، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل عدم اعلام نظر قطعي دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به انحلال سازمان مذكور و يا خروج از اين همكاري، فعاليت‌هاي RCD به حالت تعليق درآمد تا جايي كه در سال1359 تصميم به انحلال آن گرفته شد.

با بررسي‌ها و تحقيقاتي كه با مشاركت كليه بخش‌ها و ارگانهاي ذيربط صورت پذيرفت و با توجه به جميع جهات، اصل لزوم حفظ اين همكاري شناخته گرديد. از دلايل مهم حفظ اين همكاري سه جانبه وقوع جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي كشور توسط دولتهاي غربي بود لذا با دورنگري مسئولين ذيربط و با در نظر گرفتن حصول سياست خارجي ج.ا.ايران مبني بر گسترش روابط با كشورهاي همسايه مسلمان و جهان سوم، همكاري سه جانبه ايران، تركيه و پاكستان تحت نام جديد سازمان همكاري اقتصادي ( اكو) از 9 بهمن ماه 1363 آغاز گرديد. سطح سازمان مذكور به سطح معاونين وزارت امور خارجه ارتقاء يافت و تعداد كميته‌هاي فني آن محدود به 4 كميته شد كه كليه فعاليتهاي اقتصادي، بازرگاني، كشاورزي، علمي و صنعتي را در بر مي‌گرفت. بدين ترتيب اكو فعاليت خود را در چهارچوب جديدي آغاز نمود و اين در شرايطي بود كه تحولات منطقه و بين‌المللي ضرورت ايجاد وحدت بيشتر در جهان اسلام و همكاري گسترده ميان كشورهاي منطقه‌اي را تقويت مي‌نمود كه اين مسأله مورد تأييد سران و مقامات عالي 3 كشور قرار گرفت. بر همين اساس و به منظور رفع ابهامات حقوقي و تقويت همكاريهاي 3 جانبه، در اجلاس اسلام‌آباد كه در خرداد ماه 1369 تشكيل گرديد پروتكل اصلاحي عهدنامه ازمير را امضاء كردند. بر اساس پروتكل اصلاحي، سطح اكو از شوراي معاونين به شوراي وزيران ارتقاء و تعداد كميته‌هاي فني اكو به 7 كميته افزايش يافت.

3.اهداف واصول اكو :

به طور كلي توسعه اقتصادي و اجتماعي هدف اصلي اكو مي‌باشد. به همين منظور علاوه بر"عهد نامه ازمير" كه اساس اصول و اهداف همكاري در اكو را تعيين مي نمايد، كشورهاي عضو در چند سال گذشته سه طرح اجرايي عمده را به تصويب رساندند كه عبارتند از: طرح عمل كوتيه، بيانيه استانبول و طرح كلي آلماتي. به منظور توسعه حمل و نقل و ارتباطات در منطقه طرح هاي اول و دوم كه به نوعي چهارچوب كلي توسعه ساختار اجتماعي، اقتصادي اكو به شمار مي روند، اولويت هاي همكاري اين سازمان را نيز در زمينه هاي تجارت، انرژي، صنعت، كشاورزي، حمل و نقل و ارتباطات مشخص مي كنند. از ديگر اهداف اصلي اكو اتصال كليه پايتخت هاي كشورهاي عضو اكو به همديگر از طريق جاده هاي مواصلاتي، راه آهن و هوايي مي باشد.

عهدنامه ازمير در سال 1977 كه در حقيقت اساسنامه سازمان محسوب مي‌شود در موارد مختلف اهداف كشورهاي ايران، تركيه و پاكستان را در مورد تشكيل سازمان مذكور بيان نموده است.

به موجب ماده 2، دولتهاي عضو، سازمان همكاري اقتصادي (اكو) را به عنوان سازماني به منظور تأمين همكاري اقتصادي، فني و فرهنگي ميان خود تأسيس ‌كرده و براي نيل به اين مقصود درباره اصول ذيل توافق نمودند:

الف: گسترش بازرگاني بين دول عضو _‌از طريق تأمين دسترسي آزادانه‌تر به بازارهاي يكديگر.

ب. ترغيب به ايجاد شرايط مساعد در هر يك از دول عضو براي رشد مداوم اقتصادي به منظور ارتقاء مستمر سطح زندگي مردم.

ج. تحكيم همبستگي‌هاي فرهنگي و علائق معنوي و برادرانه‌اي كه مردم دول عضو را از مجاري اجتماعي و فرهنگي به يكديگر پيوند مي‌دهند.

د. كمك به رشد تجارت جهاني از طريق اتخاذ روشي مشترك در مجامع بين‌المللي و كوشش به منظور محو سياست‌هاي غيرمنصفانه بازرگاني كه براي كشورهاي روبه رشد شرايط تجاري نامساعد به بار آورده است.

به موجب پروتكل اصلاحي عهدنامه ازمير در سال 1990، ايجاد منطقه‌ آزاد تجاري كه در عهدنامه ازمير پيش‌بيني شده بود حذف و بجاي آن مقرر گرديد كه كشورهاي عضو بر اساس تعهدات مندرج در قراردادهايشان امكان تأمين حداكثر كاهش ممكن موانع تجاري در منطقه اكو را در زمان مناسب و با عنايت به تجارب كسب شده در چارچوب سيستم تعرفه ترجيحي اكو بدون صدمه زدن به ديگر تعهدات بين‌المللي كشورهاي عضو مورد بررسي قرار دهند.

به موجب ماده چهارم عهدنامه، دولتهاي عضو از طرق مختلف ذيل با يكديگر تشريك مساعي خواهند نمود:

- ايجاد طرحهاي مشترك صنعتي بر اساس بازار منطقه از طريق همكاري در صنايع و تخصص در توليد اجزا و قطعات و نيز اتخاذ تدابير مؤثر براي تأمين گردش هر چه بيشتر محصولات طرحهاي مشترك در داخل منطقه

- تعيين طرحهاي مشتركي كه در آينده ايجاد مي‌شود مبتني بر رهنمودهاي ذيل و ديگر رهنمودها از طرف دولتهاي عضو

الف. ايجاد طرحهاي مشترك صنعتي به ويژه صنايعي مورد تشويق قرار خواهد گرفت كه اقتصادي بودنشان بر اساس منطقه‌اي قابل دوام باشد.

ب. به طرحهاي مشترك اكو امتيازهاي مالي مشابه با امتيازهايي كه براي صنايع ملي با اهميت قائل مي‌شوند، داده شود.

ج. اقدام جمعي براي تجارت و صنعت به نحوي بعمل آيد كه توليد و مبادله كالاهاي صنعتي مكمل يكديگر باشند.

4. اركان اكو

اركان سازمان همكاري اقتصادي (اكو) بر اساس عهدنامه ازمير عبارتست از:

الف - شوراي وزيران

ب - شوراي قائم مقامان

ج - شوراي برنامه‌‌ريزي منطقه اي

د - كميته‌هاي فني

هـ - دبيرخانه

و - سازمان تخصصي

الف - شوراي وزيران

اين شورا به عنوان عاليترين ركن تعيين كننده خط مشي سازمان محسوب مي‌شود و با شركت وزراي امور خارجه كشورهاي عضو و يا ديگر نمايندگاني كه مقام وزارت داشته باشند تشكيل مي‌شود. شورا داراي اجلاس ساليانه بوده و حداقل يك بار در طي سال تشكيل جلسه مي‌‌دهد. در اين جلسات، آيين نامه‌هاي داخلي تدوين و همچنين تصميمات سازمان توسط آن اتخاذ مي‌شود.

ب - شوراي قائم مقامان

شوراي قائم‌مقامان متشكل از مدير كل وزارت امور خارجه ج. ا. ايران و سفراي كشورهاي عضو در ايران بوده و به عنوان ركن دايمي از طرف وزيران رويه و خط مشي سازمان را تعيين و موضوعاتي را كه مستلزم اتخاذ تصميم توسط دول عضو مي‌باشد، تنظيم مي‌كند و در امور مربوط به اجراي تصميمات شواري وزيران اقدامات مقتضي بعمل مي‌آورد. اين شورا داراي اجلاس مرتب بوده و هر زمان كه نياز باشد تشكيل جلسه مي‌دهد. رياست اين شورا هر شش ماه به صورت دوره‌اي و به ترتيب حروف انگليسي نام كشورهاي عضو با يكي از اين كشورها است كه داراي نمايندگي ثابت در ايران مي‌باشد.

ج - شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي

شوراي برنامه‌ريزي مركب از رؤساي سازمانهاي برنامه دول عضو يا نمايندگاني كه داراي همان اختيارات باشند، بوده و حداقل سالي يكبار تشكيل جلسه مي‌دهد. اين شورا به طور كلي مطالعه درباره طرحهاي عمراني و بررسي استعدادها و امكانات توليدي كشورهاي عضو را بر عهده دارد و پيرامون طرحهاي مشترك و قراردادهاي طويل‌المدت و ايجاد هماهنگي بين طرحهاي همكاري دولتهاي عضو و اقداماتي كه لازم است نسبت به انجام آنها تسريع به عمل آيد اظهارنظر و توصيه‌هاي لازم را مي‌نمايد. توصيه‌هاي شورا به همراه گزارش نتايج ارزيابي به شوراي وزيران جهت اتخاذ تصميم ارائه مي‌شود.

د - كميته‌هاي فني

اين كميته‌ها كه از نمايندگان كشورهاي عضو تشكيل مي‌شود، وظيفه دارند كه موجبات ارتباط و تماس لازم در مورد طرحهاي خاص و مشترك سازمان را بين‌ كشورهاي عضو فراهم آورند. بايد گفت در ابتداي تشكيل اين سازمان در سال 1343تحت عنوان RCD، 17 كميته بوجود آمد، اما پس از زماني كوتاه مسئولين به اين نتيجه رسيدند كه وجود كميته‌هاي متعدد كيفيت‌ها را پايين مي‌آورد و لذا با ادغام چند فعاليت در يكديگر تعداد آنها را كاهش داده و امروزه سازمان همكاري اقتصادي داراي 8 كميته به شرح ذيل مي‌باشد.

1. كميته اقتصادي، بازرگاني

2. كميته صنعتي و فني

3. كميته حمل و نقل و ارتباطات

4. كميته كشاورزي

5. كميته علمي، آموزشي و فرهنگي

6. كميته انرژي

7. كميته زيربنايي در امور عمومي (كميته بهداشت و محيط زيست)

8. كميته مبارزه با مواد مخدر

هـ - دبيرخانه

به منظور برقراري ارتباط بين ارگانهاي مختلف كشورهاي عضو، تصميم گرفته شد كه سازمان همكاري اقتصادي( اكو) داراي يك دفتر دايمي به نام دبيرخانه باشد كه مقر آن در تهران است. دبيرخانه اكو از يك دبيركل و تعدادي كارمند اداري تشكيل گرديده و داراي وظايف متعددي است.

وظايف دبيركل

1. تهيه اسناد و مدارك لازم، تنظيم صورتحساب، نظرات و تصميمات سازمان،

2. حفظ ارتباط با دولتهاي عضو و ساير ارگانها،

3. تهيه گزارش سالانه،

4. بررسي فعاليتهاي سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و ارزيابي موفقيت‌هاي آن،

5. تهيه گزارش جامع درباره وضعيت اقتصادي كشورهاي عضو و تسليم آن به شواري وزيران.

دبيرخانه تحت نظر دبيركل سازمان فعاليت دارد. دبيركل سازمان فردي است كه به تناوب از هر يك از كشورهاي عضو بر اساس ترتيب حروف انگليسي سه كشور عضو مؤسس براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شد. شايان ذكر است كه اعتبار اين قاعده تا سال 2000 ميلادي بود و پس از آن دبيركل براي مدت دو سال به ترتيب حروف انگليسي اعضاء‌ انتخاب مي‌شود.

دبيرخانه سازمان داراي تشكيلات منسجمي مي‌باشد كه اين تشكيلات عبارتند از: دبير كل سازمان، معاونين دبيركل، مديران دبيرخانه (از هر كشور 2 نفر به عنوان مديرانتخاب مي‌شوند) و تعدادي كارمند اداري و دفتري.

و - سازمانهاي تخصصي

بر اساس ماده 20 عهدنامه ازمير، سازمانها و مؤسسات تخصصي در برخي زمينه‌هاي خاص همكاري بوجود آمده و در همان زمينه فعاليت خود را آغاز كردند. براي اجراي اين مفاد در حال حاضر سازمان اكو داراي چند مؤسسه تخصصي مي‌باشد. اين مؤسسات عبارتند از:

ا- موسسه فرهنگي اكو :

يك مركز فرهنگي منطقه اي است و مقر آن در تهران مي باشد و در چهارچوب اكو، اهداف و برنامه هاي مشترك فرهنگي را طرح ريزي و اجرا مي نمايد. هدف اصلي موسسه فرهنگي اكو ارتقا همكاري و مشاركت نزديك بين مردم منطقه و همكاري بين رسانه هاي گروهي ، انديشمندان ، روشنفكران، هنرمندان و كليه اقشار كه به نوعي در زمينه ميراث مشترك منطقه صاحب نظر و يا فعال هستند، مي‌باشد. تقويت مبادلات فرهنگي، برپايي نمايشگاه‌هاي هنري، برگزاري مسابقات ورزشي، برپايي سمينارها و كنگره هاي ادبي، انتشار آثار برتر منطقه، تقويت همكاري در زمينه باستان شناسي و معماري، گسترش زبان هاي رايج منطقه و ..... از جمله اهداف و برنامه هاي مورد نظر موسسه فرهنگي اكو مي باشد.

2 - بنياد علمي اكو :

مركز بنياد علمي اكو در اسلام آباد پايتخت پاكستان است و وظايف و اهداف كلي بنياد مذكور عبارتند از : تربيت نيروي متخصص و ماهر، ارتقا سطح علمي موسسات تحقيقاتي، ارزيابي مسايل مربوط به تكنولوژي و چگونگي انتقال تكنولوژي مدرن، مبادله اطلاعات علمي و غيره ....

3- موسسه آموزشي اكو :

مركز موسسه آموزشي اكو در آنكارا پايتخت تركيه قرار دارد و وظايف و اهداف كلي آن عبارتند از: تشكيل كرسي هاي مشترك و متقابل در دانشگاه ها، مبادله دانشجو و اهداي بورسهاي مطالعاتي و فرهنگي بين كشورهاي عضو، تاسيس دانشگاه و غيره ....

· موسسات منطقه اي :

موسسات منطقه اي اكو با مبنا قراردادن حمل و نقل و ارتباطات به عنوان عناصر زير بنايي در توسعه اقتصادي تشكيل شده اند و عبارتند از :

1. اتاق بازرگاني و صنايع اكو

2. شركت مشترك كشتيراني (اكو)

3. شركت هواپيمايي اكو

4. مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو

5. مركز بيمه اكو

6. شركت بيمه اتكايي اكو

7. مؤسسه فرهنگي اكو

8. بانك تجارت و سرمايه‌گذاري اكو

9. بنياد جوانان اكو.

هر ساله اين مؤسسات گزارشاتي در خصوص فعاليت خود به دبيرخانه اكو ارائه مي‌دهند.

چنانچه نياز به اتخاذ تصميماتي داشته باشند كه داراي تأثير بر خط مشي سازمان باشد قبلاً از دبيركل كسب مجوز مي‌نمايند و سرانجام جهت اجراي تصميمات خود از طريق دبيرخانه از كمك كشورهاي عضو برخوردار مي‌شوند. اين مؤسسات اركاني فرعي وابسته به سازمان محسوب مي‌شوند كه توسط شوراي وزيران بوجود آمده‌اند و هر زمان لازم باشد تعدادشان بنا به ضرورت توسط همان شورا افزايش و يا كاهش خواهد يافت.

همچنين طي سالهاي اخير دو همكاري مشترك منطقه اي ديگر نيز بين سازمان هاي ذيربط كشورهاي عضو اكو بوجود آمده است. اين دو موسسه خارج از تشكيلات اكو و بصورت مستقل عمل مي كنند و عبارتند از :

الف : اكو ساي ( ECOSAI ) : موسسات عالي حسابرسي كشورهاي عضو اكو

ب : اكونا ( ECONA ) : اكونا يا خبرگزاري اكو، متشكل از خبرگزاري هاي كشورهاي عضو اكو

5- روابط اكو با سازمان هاي منطقه اي و بين المللي :

يكي از اهداف اكو ايجاد و گسترش روابط با ديگر سازمان هاي بين المللي و منطقه‌اي
مي باشد. تعدادي از اين سازمان ها وابسته به سازمان ملل متحد مي‌باشند و تعدادي به صورت منطقه‌اي فعاليت مي‌كنند. اين سازمان‌ها عبارتند از :

1- برنامه عمران ملل متحد (UNDP)

2- كميسيون اقتصادي – اجتماعي ملل متحد در آسيا و اقيانوسيه – اسكاپ ( ESCAP )

3- سازمان حمايت از كودكان ملل متحد – يونيسف ( UNICEF )

4- صندوق جمعيت ملل متحد ( UNFPA )

5- سازمان توسعه صنعتي ملل متحد – يونيدو ( UNIDO )

6- سازمان علوم و فرهنگ ملل متحد – يونيسف ( UNISEF )

7- برنامه بين‌المللي كنترل مواد مخدر ( UNDCP )

8- سازمان خوار و بار و كشاورزي ملل متحد – فائو ( FAO )

9- سازمان كنترل توسعه و تجارت ملل متحد – آنكتاد ( UNCTAD )

10- سازمان كنفرانس اسلامي (OIC)

11- بانك توسعه اسلامي

12- اتحاد اروپا ( EU )

13- سازمان تجارت جهاني ( WTO )

14- اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا – آسه آن ( ASEAN )

6. عضويت در سازمان اكو

بر اساس ماده 36 عهدنامه ازمير، هر يك از دول منطقه مي‌توانند عضويت سازمان را تقاضا كنند. دولت متقاضي، عضويت تقاضاي خود را از طريق دبيرخانه به شوراي وزيران ارسال مي‌دارد.

شوراي وزيران در مورد پذيرش عضو تازه مشورت نموده و اتخاذ تصميم مي‌نمايد. اكثريت لازم در اين زمينه اتفاق آراء اعضاء مي‌باشد. به طور كلي بايد گفت كه هر نوع تصميم‌گيري در سازمان اكو بر طبق ماده 32 مي‌بايست با اتفاق آرا صورت گيرد. با توجه به اينكه عهدنامه ازمير در زماني به تصويب رسيد كه فقط 3 دولت ايران، پاكستان و تركيه عضو آن بودند، لذا قيد اتفاق آرا جهت اتخاذ تصميمات طبيعي به نظر مي‌رسيد ولي با توجه به افزايش تعداد اعضاء شايد لازم باشد كه در اين زمينه تجديد نظري صورت گيرد، چرا كه بدست آوردن اتفاق آرا هنگامي كه اعضا به مراتب بيش از 3 عضو ‌باشند كار ساده‌اي نيست و هميشه امكان‌پذير نمي‌باشد. در اين صورت براي اينكه فعاليت سازمان فلج نگردد و سازمان بتواند با قدرت به اتخاذ تصميم بپردازد نياز به اين است كه ماده 32 اصلاح شود و قيد اتفاق آرا حذف و قيد اكثريت آرا به صورت اكثريت نسبي با هر تناسبي، بمانند سازمانهاي ديگر بين‌المللي گنجانده شود چرا كه در قيد اتفاق آرا كافي است كه يك دولت با تصميم مخالفت نمايد تا سازمان نتواند در آن زمينه تصميم بگيرد.

اما در مورد اعضاء جديد همچنانكه عنوان گرديد شوراي وزيران پس از دريافت تقاضاي داوطلب عضويت از طريق دبيرخانه، در مورد پذيرش عضويت آن به اتفاق آرا اتخاذ تصميم مي‌‌نمايد. در تقاضانامه دولت متقاضي تعهد آن دولت در مورد رعايت اساسنامه سازمان و كليه تعهدات ناشي از آن مي‌آيد. پس از اينكه تقاضاي عضويت مورد پذيرش شوراي وزيران قرار گرفت دولت پذيرفته شده سند الحاقي عهدنامه را امضا مي‌نمايد و پس از آن اين سند را از طريق كانالهاي داخلي كشور خود يعني بر طبق رويه‌ها و مقررات قانون اساسي خود به تصويب مي‌رساند. سند تصويب شده ظرف مدت 18 ماه از تاريخ مندرج در سند و الحاق نزد دولت جمهوري اسلامي ايران توديع خواهد شد كه اين دولت رونوشت مصدق آن را جهت دولتهاي ديگر عضو و نيز دبيرخانه سازمان ارسال مي‌نمايد. قابل ذكر است كه تا انجام مراسم تصويب، هر يك از دول عضو جديد مي‌توانند با موافقت شوراي وزيران به عنوان يك عضو كامل در فعاليت‌هاي كليه اركان اكو شركت نموده و سهميه تعيين شده خود را براي كمك به بودجه اكو پرداخت نمايد. گفتني است كه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي برخي از كشورهاي عضو اين اتحاديه تقاضاي عضويت در سازمان اكو را نمودند كه اين تقاضا مورد موافقت اعضاء مؤسس در بهمن ماه 1370 در كنفرانس اكو در تهران قرار گرفت و با عضويت آنها تعداد اعضاء اكو به ده كشور رسيد.

7. اعضاي جديد

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، تعدادي از جمهوري هاي تازه استقلال يافته شوروي و افغانستان تمايل خود را براي پيوستن به اكو ابراز داشتند و در آذر 1371 ( نوامبر 1993 ) آذربايجان، افغانستان و پنج كشور آسياي مركزي يعني تركمنستان ، ازبكستان، قرقيزستان، تاجيكستان و قزاقستان با امضاي سند الحاق به "عهدنامه ازمير" به عضويت دائم اكو در آمدند.

8. كشورهاي عضو اكو :

درحال حاضر سازمان همكاري منطقه اي ( اكو ) داراي ده ( 10 ) عضو مي باشد كه عبارتند از:

ايران، آذربايجان، تركمنستان، پاكستان، قرقيزستان، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان، تركيه، افغانستان

9. اقدامات مهم اكو در چند سال اخير عبارتند از :

امضاي پروتكل تعرفه هاي ترجيحي در سال 1375، شكل گيري موسساتي چون بانك تجارت و توسعه، تاسيس شركت بيمه اكو، امضاي موافقتنامه تجارت ترانزيت منطقه اي، احياي موسسه فرهنگي اكو در تهران به منظور حفظ پيوندهاي ديرينه و گسترش روابط موجود از طريق اجراي برنامه ها و فعاليتهاي مشترك فرهنگي در ابعاد گوناگون ، تاسيس بنياد علمي اكو به منظور تربيت كادر متخصص علمي در اسلام آباد و تاسيس موسسه آموزشي اكو در آنكارا.