فعالیت قانونی شرکت های تضامنی در افغانستان - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

فعالیت قانونی شرکت های تضامنی در افغانستان

فعالیت قانونیشرکت های تضامنی درافغانستان  (قسمت اول) 

                                                                                                                  نویسنده: قانونیار حسین خاوری 

مقدمه:

شرکت های تضامنی  از لحاظ تاریخی به حقوق دوران روم باستان بر می گردد. به خصوص در قرون وسطی به شکل که اکنون شرکت های تضامنی وجود دارد،در اروپا رواج یافت بود. شرکتهای تضامنی با ورود کشورهای غربی در فلات قاره ایران وارد افغانستان شده است. نخستین قانون تجارت افغانستان در سال 1336هـ.ش که درآن شرکت تضامنی تاسس شده است.(1)

 

شرکت تضامنی اکنون تقریباً در نظام حقوقی همه کشور ها وارد شده است.در این شرکت مسولیت شرکاء در مقابل طلبکاران شرکت نامحدود است. این شرکت از نوع است که شرکاء در یکدیگر اعتماد کامل دارد و سرمایه زیاد نیز در شرکت تحویل می دهد. این نوع شرکت بیشتر برای افراد فامیل و خانوادگی قابل استفاده بوده است. شرکت های تضامنی دارای شخصیت حقوقی است و دارای آن از دارای شرکاء جدا است. این نوع شرکت می تواند ورشکسته شود و یا منحل گردد. شخصیت حقوقی شرکت تا آنجا از شخصیت شرکا جداست که ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکاء و بلعکس ارتباط نداشته باشد. بنا براین حتی تابعیت شرکت از تابعیت شرکاء جداست.

قانون شرکت های تضامنی در افغانستان در سال 1385 تحت فرمان رئیس جمهور نافذ گردید.  ماده اول قانون شرکت های تضامنی بیان می دارد که این قانون به روشنی قانون اساسی افغانستان ایجاد شده است. در حال که در قانون اساسی افغانستان لفظ شرکت های تضامنی وجود ندارد. بنابراین این قانون نمی تواند که به روشنی قانون اساسی باشد. ولی جدا از اینکه  این قانون در روشنی قانون اساسی تنظیم شده است یا نشده باشد، قانون است که ضرورت آن در جامعه احساس می شود،در حال حاضر وجود این قانون خالی از فایده نیست. بنابراین ما به منبع  وجودی قانون شرکت های تضامنی تمرکز نمی کنیم بلکه وجود فیزیکی این قانون مورد توجه می باشد. هرچند که ضرورت هم دیده نمی شود که تمام قانون که در کشور ساخته شود باید در قانون اساسی ذکر گردیده باشد، بلکه هرزمان که نیاز جامعه و اقتصاد کشور اقتضای یک قانون را می کند، باید آن قانون ساخته شود.

تعریف شرکت تضامنی:

قانون شرکت های تضامنی در ماده 2 شرکت تضامنی را چنین تعریف کرده است:« شرکت اتحاد دو یا بیش از دو شخص است که به اساس عقد شراکت به حیث مالکین مشترک، بمنظور کسب مفاد ایجاد و فعالیت می نماید». مطابق این ماده شرکت شامل عناصر ذیل می باشد:

1- در شرکت دو نفر یا بیش از دونفر یا یک شرکت با چند نفر بایک دیگر جمع شود و شرکت تضامنی تشکیل بدهد.

2- بین شرکا یک عقد شراکت ایجاد می شود که  مالکین مشترک شرکت را تعیین می کند.

3- این شرکت تضامنی به منظور کسب مفاد ایجاد می شود و در آن فعالیت اقتصادی صورت می گیرد.

انواع شرکتهای تضامنی :

شرکت های تضامنی انواع مختلف دارد که از قرار ذیل می باشد:

1- شرکت تضامنی عام .

2- شرکت تضامنی خاص.

3- شرکت تضامنی کار.

4- شرکت به اعتبار.

تعریف شرکت تضامنی عام:

شرکت تضامنی عام نوع از شرکت است که برای انجام معاملات اقتصادی و تجارتی بین دو یا بیش از دو شخص با مسئوولیت تضامنی ایجاد می شود.در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء بیش از هر چیز شاخص شرکت می باشد و مهم است. مسئوولیت تضامنی یعنی اینکه اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام فروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. بنابراین هرقرارداد که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب شده باشد در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد. بنابراین شرکاء شرکت مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشند. مسئولیت تضامنی وقت مطرح می شود که در صورت کسر سرمایه شرکت، هریک ازشرکاء به تنهائی در مقابل طلبکاران و اشخاص ثالث برای پرداخت دیون مسئول می باشد. مثلاً شرکتی که بین پنج نفر با سرمایه یک میلیون افغانی تشکیل شده است و هرگاه دومیلیون افغانی قروض داشته باشد،طلب کاران علاوه با گرفتن یک میلیون افغانی سرمایه شرکت ،برای دریافت یک میلیون کسری سرمایه شرکت ودریافت طلب خود می تواند به هریک از پنج نفر شریک شرکت تضامنی مراجعه کرده و طلب خود را دریافت نماید. هرگاه یک طلب کار یکی از شرکاء شرکت تضامنی  را تحت تعقیب عدلی قرار بدهد، این مطلب باعث نمی شود که طلبکار به شرکاء دیگر مراجعه نکند. برای که شرکاء باهم مسئولیت تضامنی دارد.  نبابراین هرگاه شریک شرکت تضامنی  که قرضداری شرکت را پرداخته است، می تواند به شرکاء دیگر مراجعه کرده و به نسبت سهم آنها در شرکت، پول خود را از آنها باز پس بگیرد. ماده 23 قانون شرکت های تضامنی چنین مشعر است:« شرکت تضامنی عام شرکتی است که برای انجام معاملات اقتصادی و تجارتی بین دو یا بیش از دو شخص با مسئوولیت تضامنی ایجاد می شود.

در صورتی که دارائی شرکت تضامنی عام برای تأدیه تمام دیون شرکت کافی نباشد،هریک از شرکاء مسئوول پرداخت تمام دیون شرکت تضامنی عام بوده و شریک یا شرکایی که چنین قروض را می پردازند، حق دارند مبالغ پرداخت شده اضافه از سهم خود از سایر شرکاء مطالبه نماید».(2)

تعریف شرکت تضامنی خاص:

شرکت تضامنی خاص شرکتی است که تحت عنوان مشخص جهت فعالیت های اقتصادی و تجارتی ایجاد می شود. در شرکت تصامنی خاص تعداد از شرکاء دارای مسئولیت غیر محدود است و تعداد نیز مسئولیت محدود دارد. کسان که مسئولیت محدود دارد با سرمایه معیین که همان شرکاءخاص می باشد، جزء شرکاء می شود.

تعریف شرکت تضامنی کار:

شرکت تضامنی کار، اتحاد دو یا بیش از دو شخص است که برای شخص دیگر کاری را انجام بدهد یا تعهد را ایفا کنند. ولی سود حاصل از کار بین شرکاء براساس موافقت که صورت گرفته است تقسیم می گردد.

تعریف شرکت به اعتبار:

 شرکت به اعتبار نوع از شرکت است که در آن دو یا بیش از دونفر به اساس اعتبار که دارد باهم شریک می شود.در این شرکت مال به صورت اعتباری و نسیه خریداری می شود و بعد با توافق شرکاء فروخته می شود.ولی در سود و زیان شرکت سهیم می باشد. اما شرکاء به اندازه که سهم که تعهد کرده است مسئول می باشد.

عقد مقاولات (پروتکل):

در اصطلاح حقوقی مقاوله همان (پروتکل) یا قرارداد است که بدون شک هر کار تجارتی بدون عقد قرارداد یا پروتکل امکان پذیر نیست. در قانون شرکتهای تضامنی نیز از مقاوله نام برده است. ماده پنجم قانون شرکت تضامنی چنین صراحت دارد:« شرکت تضامنی شخصیت حکمی بوده، می تواند مقاولات را بنام خود عقد و معاملات را انجام داده و اموال منقول و غیر منقول را بنام شرکت در حیازت داشته باشد».(3)

ماده 5 قانون شرکت های چند حکم را بیان می کند:

1- شرکت تضامنی در واقع یک شخصیت حکمی (حقوقی) می باشد. شخصیت حقوقی نوع از شخصیت است که مطابق قانون ایجاد می شود و توانای داشتن دارای و اعمال حقوقی را دارد.

2- شرکت تضامنی چون شخصیت حقوقی است که می تواند مقاولات (پروتکل) را بنام شرکت عقد کند و معاملات را انجام بدهد.

3-  شرت تضامنی می تواند اموال منقول و غیر منقول را بنام شرکت در اختیار خود داشته باشد.

دارایی شرکت:

قبل از شروع فعالیت هر شرکت، شرکت هزینه های بسیاری را متحمل می شود. بخش های نظیر فراهم کردن فعالیت اصلی شرکت، مانند برنامه ریزی مالی- تحصیل سرمایه- تحقیق و توسعه و آموزش پرسنل و هزینه های مشاوره حقوقی از جمله کارهای است که شرکت باید انجام بدهد. بنابراین شرکت در مدت فعالیت که می کند، در تلاش جمع کردن دارایی است و دارایی شرکت شامل موارد ذیل می شود:

1- حق تاءسیس: حق تأسیس یک دارای است که شرکت در اختیار دارد. هیچ شرکت نمی تواند بدون تأسیس به فعالیت های اقتصادی خود ادامه بدهد.

2- کرایه: نوع از دارائی شرکت است. شرکت به دونوع می تواند شامل کرایه شود. اول اینکه  ممکن است محل تجارتی خود را به کرایه بگیرد. بنابراین آن محل کرایه شده جزء دارائی شرکت می باشد. دوم اینکه جایداد ها و یا اموال داشته باشد که به کرایه بدهد. بنابراین علاوه برجایداد ها و وسایل که به کرایه داده است، اجاره  بهای که از آن می گیرد نیز جزء دارای شرکت به حساب می اید.

3-اسم شرکت: اسم شرکت نیز از جمله دارایی شرکت می باشد. شرکت که یک نام را انتخاب می کند، شرکتهای دیگر نمی تواند، آن نام را انتخاب کند. اگر یک شرکت نام شرکت دیگر را انتخاب کند، خلاف قانون بوده و دعوی حقوقی را در پی خواهد داشت.

4- عنوان شرکت: عنوان شرکت نیز جزء دارایی شرکت است. عنوان شرکت می تواند یکی از مشخصیه های شرکت باشد، و با آن عنوان قابل تشخیص و شناخت است، نبا براین جزء دارایی شرکت است.

5- اختراع . اگر شرکت اختراع داشته باشد، جزء دارای آن محسوب می گردد.

6- علامت تجارتی شرکت: هر شرکت یک علامت تجارتی دارد که با آن قابل تمایز با سایر شرکت ها می باشد. این علامت نیز جزء دارای شرکت می باشد.

 قانون شرکتهای تضامنی افغانستان در ماده 6 خود تمام نکات فوق را بر شمرده است و این ماده چنین مشعر است:« حق تأسیس،کرایه،اسم،عنوان،اختراع،علامت تجارتی، رسم و مودل ها که جهت انجام خدمات تجارتی و صنعتی مورد استفاده قرارمی گیرد، می تواند دارای شرکت محسوب گردد و سند ملکیت آن بنام شرکت باشد».

پرداخت سرمایه:

شرکت بدون سرمایه اصلاً وجود ندارد. هر شرکت یک نوع سرمایه که قابل اعتبار باشد، در اختیار دارد. شرکت های تضامنی دارای سرمایه های است که از قرار ذیل دسته بندی شده است:

1- سرمایه منقول: سرمایه منقول شامل  پول نقد و اشیاء  و حتی حیوانات می شود. اشیاء همچون میز ،چوکی،کامپیوتر، ماشین الات صنعتی و وسایل تراسپورتی می تواند جزء دارایی شرکت قرار بگیرد. حیوانات مثل داشتن گوسفند و اسب و یا شتر و هرنوع حیوان که قابلیت دارائی را داشته باشد، می تواند جزء دارای شرکت قرار بگیرد.

2- سرمایه غیر منقول: از جمله اموال که می تواند جزء دارایی شرکت شود، زمین ، خانه و دکان است. این نوع از اموال وقتی جزء دارای شرکت می باشد، شرکت از اعتبار خوبی برخوردار خواهد بود.

3-  دارای غیر مادی:

دارای غیر مادی نیز می تواند جزء دارایی شرکت شود. دارایی غیر مادی مثل حق امتیاز  یا حق اختراع ، علامت تجارتی و صنعتی و شهرت تجارتی که دارد نیز می تواند جزء دارایی شرکت قرار بگیرد. بعضی اشخاص دارایی شهرت خوبی تجارتی است و می تواند با اعتبار که دارد ، مال تجارتی را خرید و فروش کند. این نوع شهرت نیز دارایی ارزش است. البته شهرت شخص نیز از پشتوانه ای برخوردار است. مثل اینکه کسان که اعتباری عمل می کند، مطئن است که می تواند قرص خود را از شخص مورد اعتمادش بگیرد.

ماده 7 قانون شرکت های تضامنی سرمایه قابل پرداخت شرکت را از قرار ذیل دسته بندی نموده است:

1-اموال منقول مادی( پول نقد، اشیاء و حیوانات).

2- اموال منقول غیر مادی( حق امتیاز،حق اختراع،علامات تجارتی وصنعتی و اعتبار و حسن شهرت تجارتی).

3- اموال غیر منقول( بشمول ملکیت عقاری).

4- منافع و امتیاز حق استفاده از اموال منقول و غیر منقول.

5- محصولات تولیدی وپروسس.

6- اعتبار تجارتی و حسن شهرت.

7- خدمات که در شرکت تضامنی انجام شده یا می شود.

در این قانون موضوعات از جمله منافع و امتیاز حق استفاده از اموال منقول وغیر منقول نیز آمده است. اینکه چه نوع امتیاز حق استفاده از اموال منقول و غیر منقول در عمل وجود دارد که جزء دارایی شرکت شود، در این قانون ذکر نشده است. ولی احتمال اینکه کسی امتیاز حق استفاده از زمین را برای مدت در اختیار داشته باشد، آن را می تواند جزء دارایی شرکت قراربدهد. اما ابهام که اینجا وجود دارد این  است که وقت شرکت ورشکسته شود و یا منحل گردد، طلبکاران شرکت به دارایی شرکت مراجعه می کند. آیا طلبکاران شرکت می تواند امتیاز حق استفاده از اموال منقول و غیر منقول شرکت را در اختیار بگیرد و از آن استفاده کند. به نظر می رسد که این کار امکان ندارد. برای امکان دارد صاحب اموال غیر منقول این اجازه را به شرکت نداده باشد که مال او به دیگری واگذار شود.

مثل اینکه کسی خانه را به اجاره می گیرد و و اجاره خانه را از قبل پرداخته باشد، و بعد آن خانه را به اختیار شرکت گذاشته باشد که بتواند از منافع آن خانه استفاده کند. ولی اگر شرکت ورشکسته شود و طلبکاران به ضبط دارایی شرکت اقدام کند، چگونه می تواند که خانه را هم تصرف کند؟

در ماده 7 قانون شرکت های تضامنی ، اعتبار تجارتی و حسن شهرت دوبار تکرار شده است. برای خواننده جزء 6 و 2 ماده 7 کمی توهم ایجاد می کند که آیا حسن شهرت و اعتبار تجارتی که در جزء 2 آمده است با همان کلمات مشابه در جزء 6 فرق مفهومی دارد ویا شکلی . به هرحال به احتمال زیاد که هردو جزء یک مفهوم دارد و تکرار شده است.

ماده 7 قانون شرکت های تضامنی خدمات که در شرکت تضامنی انجام می شود را نیز نوع از دارایی به حساب می آورد که می تواند شرکاء روی آن توافق کند. مثل کسی که انجینر است و یا تخصص دیگر دارد که شرکت به آن نیاز مند می باشد.

تأخیر در پرداخت سرمایه:

هر کسی که جزء شرکاء شرکت می شود، تازمان که سرمایه تعهد شده خود را در شرکت پرداخت ننماید،در مقابل شرکت تضامنی مدیون و مسئوول می باشد و مکلف به پرداخت تکتانه سرمایه از تاریخ تعیین شدۀ تعهد می باشد.هرگاه شریک سهم سرمایه خود را به شرکت پرداخت نکند و این کار او سبب خسارۀ به شرکت تضامنی گردد، شریک مسئول می باشد. ماده هشتم قانون شرکت های تضامنی چنین تصریح می کند:« هرشریک تا زمانی که سرمایۀ تعهد شدۀ خود را بشرکت نپردازد،در مقابل شرکت تضامنی مدیون و مسئوول بوده و مکلف به پرداخت تکتانه سرمایه از تاریخ تعیین شدۀ تعهد می باشد و در صورتیکه تأخیر در پرداخت سرمایه منجربه خسارۀ شرکت تضامنی گردد،شریک مکلف است خسارۀ وارده را به شرکت تضامنی بپردازد». (4)

تعیین قیمت دارائی:

کسی که  دارایی دارد، او می تواند دارائی خود را جزء سرمایه شرکت قراربدهد. حتی کسی که بالای کسی پول یا قرض دارد، آن را نیز می تواند جزء سرمایه شرکت قراربدهد. ولی این دارایی باید در عقد شراکت تعیین وذکر شود. ماده 9 قانون شرکت های تضامنی مقرر می دارد:« قیمت دارایی که بحیث سرمایه پذیرفته می شود، بشمول دین شخص ثالث،در عقد شراکت تعیین می گردد.درصورت عدم تعیین قیمت،نرخ روز دادن اشیأ یا بورس جاری معتبر می باشد. هرگاه چنین اشیاء در بورس و بازار قیمت جاریه نداشته  باشد یا نرخ در آن روز معلوم نباشد قیمت که از طرف اهل خبره تعیین می گردد، نزد شرکاء معتبر شمرده می شود».(5)

انتقال ملکیت:

 اگر ملکیت  اموال را بصورت سرمایه در شرکت قرارمی دهد و آن به عنوان سرمایه پذیرفته می شود، تاوقت مالکیت اموال جزء سرمایه شرکت محسوب می شود که برخلاف آن در عقد شراکت حکمی وجود نداشته باشد.ماده 10 قانون شرکت های تضامنی چنین حکم می کند:«ملکیت اموالکه بصورت سرمایه پذیرفته می شود، درصورتیکه خلاف آن در عقد شراکت حکمی موجود نباشد، به شرکت تعلق می گیرد».(6)

مراقبت از امور  شرکت:

هرشریک در مراقبت از اموال و کارها و امور شرکت مسئول است. شرکایی شرکت حق دارد که در هرکار شرکت دخالت مستقیم نماید. این امر از نحو بیان ماده 11 قانون شرکتهای تضامنی برداشت می شود. این ماده بیان می دارد که :« هرشریک مکلف است ازامور شرکت مثل معاملات شخصی خود مراقبت نماید». بنابراین هیچ شریک حق این را ندارد که شریک دیگر را از دخالت کردن منع کند. هرگاه یک شریک معامله ای انجام می دهد، شریک دیگر می تواند از آن امر بازرسی یا نظارت کند.

غفلت در وظیفه:

شرکاء شرکت نباید در امر رسیدگی در امور شرکت تضامنی غفلت نماید. هرگاه اگر یک شریک در معاملات خطای انجام بدهد، این امر باعث خواهد شد که به دیگر شرکاء نیز خسارات و یا مسئولیت مدنی ایجاد شود. بنابراین تمام شرکاء در جبران خساره مسئول می باشد. ماده 12 قانون شرکت های تضامنی چنین صراحت دارد:« هر شریک در برابر شرکت مسئوول خساراتی بوده که باالاثر اهمال،تقصیرویاعدول از صلاحیت وظیفوی خویش به شرکت وارد نموده باشد.چنین شریک نمی تواند خودرا از جبران خساره به شرکت به این دلیل نجات دهد که در کدام مورد دیگری مفید بوده است، شرکاء می توانند بنابر موافقه، در مقابل خسارۀ وارده به شرکت نظر به اهمال کلیه اعضاء ویا شریک مشخص،همدیگر را تا حدودیکه به حقوق خودشان مربوط باشد، بری الذمه ومصؤن بدانند».(7)

مطابق به حکم ماده 12 قانون شرکت های تضامنی اگر یک شریک به شرکت خساره وارد کند وبعد استدلال کند که بدلیل کار که او انجام داده است به نحوی در بخش دیگر از کارهای شرکت مفید بوده است، این استدلال باعث نمی شود که شریک از خسارت که وارد کرده است بری الزمه شود. بنابراین شرکاء می تواند باهم موافقه کند که نظر به اهمال که یکی از شرکاء نموده است ، اورا مسئول بیداند و یا اینکه کلیه شرکاء مسئولیت را به صورت جمعی به عهد بگیرد. همینطور می تواند هریک از شرکاء که در ایجاد خسارت مسئولیت نداشته را بری الزمه بیداند.

مطالبۀ اجرت شرکاء:

در شرکت تضامنی شریک حق گرفتن اجرت از شریک دیگر را ندارد. ولی اگر در عقد شراکت تصریح شده باشد که یکی یا چند نفر از شرکاء حق الزحمه دریافت نماید، در این صورت شرکت مجبور است که اجرت شرکاء را پرداخت کند. ماده 13 قانون شرکت های تضامنی مقرر می دارد که :« هیچ یک از شرکا نسبت کار خود از شرکت حق طلب اجرت را ندارد، مگر اینکه در عقد شراکت،اخذ اجرت تصریح شده باشد».(8)

اجرت فی صدی از مفاد:

معاش که به مامورین و مستخدمین شرکت در مقابل خدمت که آنها می کند،پرداخت می شود، معاش آنها ممکن است که از نفع شرکت که در معاملات خود بدست می آورد پرداخت شود. پرداخت معاش مستخدمین و کارمندان شرکت از نفع شرکت دلیل به شریک بودن کارمندان و مستخدمین در شرکت نمی باشد. در این زمینه ماده 14 قانون شرکت تضامنی چنین صراحت دارد:« اجرتی که به مامورین و مستخدمین شرکت در مقابل خدمت ایشان پرداخته می شود،اگر تادیه آن قسماً وکلاً بصورت اشتراک در نفع تعیین شده باشد، این وضعیت به آنها صفت شریک را نمی دهد».(9)

نفع وضرر هر شریک:

اگر نحو تقسیم سود وزیان  در قرارداد ذکر نشده بود، سود وزیان در شرکت براساس سهم است که هر شریک در شرکت دارد. فرض کنید که اگر یک شریک 100000 هزار افغانی در شرکت سهم دارد و شریک دیگر 200000 هزار افغانی سهم دارد، سود و زیان آنها هم به نسبت سهم آنها محاسبه می شود. بنابراین بطور حتم سود کسی که سهم کمی در شرکت دارد کمتر از کسی خواهد بود که سهم بیشتر در شرکت دارد و زیان کسی که سهم بیشتر در شرکت دارد، بیشتر از کسی خواهد بود که سهم کمی در شرکت دارد.ماده 15 قانون شرکتهای تضامنی چنین مقرر می دارد:« هرگاه طرز تقسیم نفع و ضرر در قرارداد تصریح نشده باشد، نفع وضرر هرشریک به تناسب حصۀ سرمایۀ که به شرکت پرداخته،تقسیم می شود».(10)

تقسیم نفع و ضرر:

گاه این امر ممکن است که شرکاء در تقسیم ضرر توجه نکند و فقط نحو تقسیم سود را در قرارداد بیش بینی کند. یا اینکه آنها اصلا به ضرر فکر کرده نمی تواند و در بدست آوردن مفاد مطئن است. ولی در معاملات بعداً ضرر می کند. در این حالت در ضرر نیز شریک می شود. همچنین است در حالت که شرکاء ضرر را پیش بینی کرده است و در ضرر شریک است ولی در تقسیم فایده توجه نشده  ویادر توافقنامه ذکر نشده است. ماده 16 چنین مقرر می دارد:« هرگاه در عقد شراکت صرف صورت تقسیم نفع تصریح و طرز تقسیم ضرر پیشبینی نشده باشد ضرر مانند نفع تقسیم می شود و درصورتیکه تقسیم نفع،پیشبینی نشده باشد، نفع نیز مانند ضرر تقسیم می شود».(11)

پرداخت نفع مقید به عقد:

در زمینه پرداخت نفع مطابق قانون شرکت های تضامین هیچ کسی نمی تواند بگوید که فلان شریک نباید از نفع شرکت مستفید گردد. یا اینکه یک از شرکاء یا تعداد از شرکاء بی تواند از نفع استفاده کند و دیگران حق استفاده از نفع را نداشته باشد. یا اینکه یکی از شرکاء را از خساره مستثنی نماید. ماده  17 قانون شرکت های تضامنی چنین صراحت دارد:«هرگاه عقد میان شرکاء و اشخاص ثالث، نفع عایده را مقید به یک شریک یا تعدادی از شرکاء نماید و یا اگر یک شریک یا تعدادی از شرکاء را از خساره مستثنی قرار دهد،چنین عقدی مدار اعتبار نمی باشد.در چنین حالت صورت تقسیم،مجهول شمرده شده،نفع وضرر بموجب حکم مادۀ سیزدهم و چهاردهم این قانون بین شرکاء تقسیم می گردد.تنها راجع به شریکی که مساعی و نیروی خود را بحیث سرمایه به دسترس شرکت قرارداده وبموجب عقد کتبی شراکت در خسارۀ شرکت سهیم نباشد،این شرط معتبر است».(12)

در ماده 17 چندحکم مورد ملاحظه قرار می گیرد.

1- هیچ شریک نمی تواند مستثنی از خساره باشد.

2- هیچ شریک نمی تواند تنها از نفع شرکت مستفید گردد.

3- اگر عقد به صورت باشد که تعداد از شرکاء از نفع شرکت استفاده کند و تعداد از تقبول خساره مستثنی باشد، این عقد اعتبار ندارد و عقد از نوع عقد مجهول خواهد بود.

4- در حالت فوق نفع وضرر مطابق ماده 13و14 قانون شرکتهای تضامنی بین شرکاء تقسیم می گردد.

5- هرگاه یکی از شرکاء نیروی و تخصص خود را در شرکت شریک کرده باشد،و یک قرارداد هم کرده باشد که در خساره شرکت شریک نمی باشد، این قرارداد اعتبار داردو شریک که نیروی و تخصص خود را در شرکت شریک کرده است فقط در سود حاصله شریک خواهد بود.

مرجح دانستن شرط:

گاهی ممکن است که قرارداد شراکت در بین شرکاء وجود نداشته باشد،بنابراین وقت که قرارداد شراکت وجود نداشت ،شرکاء به نسبت سهم که در شرکت گذاشته است در دارائیهای شرکت نیز سهم خواهد داشت. هرشریک در تملیک دارائی به اندازه سهم خود می تواند شریک دارایی باشد.همچنین است در سود وزیان شرکت. یعنی هر شریک در سود وزیان شرکت به اندازه سهم خود شریک است ولو که قراردادی در این زمینه وجود نداشته باشد. ولی اگر در بین شرکاء قرارداد شراکت باشد که در مورد تملیک دارائی و سرمایه، تقسیم سود و ضرر شرکت نکات پیشبینی کرده باشد، آن قرارداد تطبیق می شود.ماده 18 قانون شرکت ها تضامنی چنین مقرر می دارد:«درصورتیکه قرارداد شراکت وجود نداشته باشد، هرشریک به تناسب سهم خویش در تملیک دارائی شرکت سهیم بوده و در مفاد وضرر شراکت،شریک می باشد. هرگاه در قرارداد شراکت حکمی در مورد تملیک دارائی و سرمایه،تقسیم مفاد وضرر شرکت پیشبینی گردیده باشد این حکم تطبیق می شود».(13)

دوام فعالیت شرکت ها:

شرکت های تضامنی مطابق قانون تاوقت معین باید به کارهایش ادامه بدهدولی اگر بعد از مدت معین به کارهایش ادامه بدهد، بدین مفهوم است که وقت خاص برای او در نظر گرفته نمی شود و می تواند تا زمان نامحدود به کارش ادامه بدهد. ماده 19قانون شرکت های تضامنی چنین مقرر می دارد:«هرگاه یک شرکت تضامنی بعد از اختتام موعد معینه خود به فعالیت ادامه دهد مدت آن غیر محدود تلقی می گردد».(14)

تکمیل شخصیت حکمی:

مراحل تکمیل شخصیت حقوقی شرکت ها به نوبه خود دارای مراحل است که باید انجام شود. اولین مراحل تکمیل شخصیت حقوقی شرکت، وجود تعداد از اشخاص حقیقی است که باید بایک دیگر یک جا ودر یک هدف کار کند. این اشخاص درواقع مالکین اصلی شرکت است. دومین مراحل تکمیل شخصیت حقوقی شرکت،ثبت شرکت است. شرکت باید در یک مرجع معتبری و بصورت قانونی ثبت گردد. ثبت شرکت مراحل خاص خود را دارد که در فرصت دیگر روی آن بحث خواهد شد. نکته دیگری که در مراحل ثبت شرکت وجود دارد ،معامله است که ممکن است شرکت قبل از اینکه ثبت شود با شرکتهای و اشخاص دیگر انجام داده باشد، در این صورت مسولیت ان معامله را بعد از ثبت شرکت نیز به عهده دارد. ولی اگر در جریان ثبت در دفتر مرکزی ثبت شرکت ها اعلام کرده باشد که معاملات که قبل از ثبت انجام داده از به عهد شرکت نیست و عهد شرکت یا اشخاص دیگر است، در این صورت شرکت بعد از ثبت می تواند حقوق خود را به دیگران تحمیل   نماید.ماده 20قانون شرکت های تضامنی چنین صراحت دارد:«شخصیت حکمی شرکت به مجرد اتحاد دو یا بیش از دو شخص به حیث مالکین شرکت آغاز و بعد از ثبت به دفتر ثبت مرکزی تکمیل می گردد. هرگاه شرکت قبل از ثبت به دفتر ثبت مرکزی معامله را انجام میدهد مسئوول شناخته می شود در این صورت نمی تواند حقوق خود را به دیگران تعمیل نماید،مگر اینکه به دفتر ثبت مرکزی اعلان شده باشد».(15)

شرایط عقد شراکت:

مطابق قانون شرکت ها اعم از شرکت های تضامنی عام وخاص باید شرکت خود را ثبت کند.در سند کتبی قرارداد شراکت موارد ذیل نیز درج گردد. ماده 25 قانون شرکت های تضامنی موارد ثبت شرکت را چنین مقرر کرده است:

(1) شرکت ها (بشمول شرکت های تضامنی عام و خاص) مکلف اند شرایط آتی قرارداد شراکت را در سند کتبی ایکه بنام سند تحریری الزامی یاد می شود، ثبت نماید: فقره (1) ماده 25 از سند تحریری یا همان کتبی نیز یاد نموده است که حالت الزامی دارد و این سند همان قرارداد شراکت است که بین شرکاء ایجاد می گردد.

1- تاریخ عقد قرارداد: در قرارداد شرکت حتمی تاریخ وجود داشته باشد. تاریخ عقد قرارداد بیان کننده زمان است که شرکت مسئولیت پیدا می کند و دارای شخصیت حقوقی می گردد. بنا براین تاریخ عقد قرارداد بین شرکاء از اهمیت خاص برخور دار است و شرکاء نیز خود را در مقابل شرکت مسئول احساس می کند و سرمایه خود را از تاریخ قرارداد شرکت می دهد و صلاحیت دارایی و تملیکی پیدا می کند.

2- اسم،شهرت و آدرس هریک از شرکاء و اگر شرکت دیگری بحیث شریک در شرکت داخل شده باشد،عنوان شرکت مذکور:  در شرکت باید اسم و شهرت و آدرس هریک از شرکاء بطور واضح در قرارداد وجود داشته باشد. هرگاه در شرکت ، شرکت یا شخصیت حقوقی دیگر نیز شریک شود، باید عنوان شرکت در قرارداد ذکر شود.

3- مرکز معاملاتی شرکت ونوع فعالیت آن: در قرارداد شراکت مرکز فعالیت شرکت باید ذکر شود و همچنین باید ذکر شود که چه نوع معاملات وفعالیت های را شرکت در آینده انجام خواهد داد. این نکته از اهمیت زیاد در تاسیس شرکت دارد. چون اگر مرکز فعالیت شرکت مشخص نباید، بعدا شرکت دچارمشکلات حقوقی و مراسلات خواهد شد.  حتی در قرارداد های بعدی که با اشخاص و شرکت ها نماید، بدون ذکر مرکز فعالیت قرارداد آنها اعتبار ندارد و اشخاص نمی تواند بالای شرکت که مرکز فعالیتش مشخص نیست، اعتماد نماید. همچنین باید نوع فعالیت شرکت نیز مشخص باشد. برای دولت و کمرکات واضح شود که شرکت حق صادر و وارد کردن چه نوع اموال را دارد و یا اینکه حق معاملات چه نوع اموال را دارد؟

4-نوعیت تضامنی شرکت: در شرکت باید نوع تضامنی شرکت نیز ذکر شود که آیا تضامنی عام است یا خاص است و محدود است یا اینکه اعتباری می باشد و عمل می باشد.

5-عنوان شرکت: هر شرکت دارای عنوان خاص است. عنوان شرکت با تمام شرکتها متمایز می باشد و فرق دارد. عنوان شرکت باعث می شود که شرکت به راحتی قابل شناسای و تشخیص باشد. برای همین عنوان شرکت جزء از مشخصات شرکت است که در قرارداد باید ذکر گردد.

6- اسامی شرکائیکه بنام شرکت منفرداً یا مشترکاً حایز صلاحیت تصرفات قانونی،با تصریح اینکه منفرداً یا مشترکاً صلاحیت امضاء را دارند:  در قرارداد شرکت نکته دیگری که باید ذکر گردد، تصرفات قانونی است. در تصرفات قانونی باید ذکر کردد که آیا بطور فردی تصرف قانونی کند یا اینکه بطور مشترک تصرف قانونی نماید. در همچنین باید تذکر داده شود که امضاء نیز فردی باشد یا جمعی. یعنی در تصرفات قانونی امضآء یک شریک کافی است یا اینکه تعداد بصورت جمعی امضاء کند.

7-حصۀ سرمایۀ را که هرشریک تعهد کرده وقیمت های تخمینی قسمت سرمائه غیر  نقدی با توضیح طریقۀ که این قیمت تخمینی صورت گرفته است: در قرارداد شراکت باید ذگر گردد که هرشریک چه مقدار سرمایه را تعهد کرده است و اگر تعهد به صورت غیر نقدی باشد،باید تذکر داده شود که مقدار ارزش سرمایه غیر نقدی که دارد فلان مقدار می باشد. یعنی قیمت سرمائه غیر نقدی را باید تخمین بزند.

8- حصۀ اشتراک هر شریک در نفع وضرر: در قرارداد شراکت باید نحو تقسیم نفع و ضرر هرشریک باید مشخص شود. این نکته باعث می شود که از اختلافات بعدی جلوگیری گردد و نفع وضرر هر شریک بطور واضح مشخص می گردد.

9- در صورتیکه شرکت تضامنی  عام یا خاص برای مدت محدود باشد،تاریخ انقضای آن: هرکاه تاسیس یک شرکت در یک زمان محدود باشد،درقرارداد شراکت باید تاریخ انقضاء شرکت را ذکر کند. این نکته باعث می شود که بعد از تاریخ انقضاء شرکت،شرکاء مسئولیت در قبال یک دیگر نداشته باشد و یا این که در مقابل شرکت کدام مسئولیت متوجه آنها نشود.

(2) علاوه بر شرایط مندرج فقرۀ (1) این ماده، شرکاء می توانند سایر مواد قرارداد شراکت را که مفید بدانند،در سند کتبی الزامی درج نماید. مطابق فقره (2) ماده 25 قانون شرکت های تضامین شرکاء می تواند  نکات را که برای شرکت مفید است و برخلاف قانون نیز نباید در قرارداد شراکت درج نماید که به حیث سند کتبی الزام آورد وجود داشته باشد.

مدت دوام شرکت تضامنی :

شرکت تضامین می تواند به صورت محدود یا غیر محدود باشد ولی اگر در قرارداد شراکت وقت مشخص را برای ختم کار شرکت تضامنی ذکرنکند، در این صورت بیان کننده این مطلب است که شرکت به صورت نامحدود است و او می تواند بطور نامحدود به کار خود ادامه بدهد.

ماده 26 قانون شرکت های تضامنی چنین مقرر می دارد: «شرکت تضامنی می تواند برای مدت محدود یا غیر محدود استمرار یابد.

درصورتیکه عقد شراکت مدت محدود را مشخص نکرده باشد، مدت دوام آن غیر محدود پنداشته می شود».(16)

ثبت:

ثبت شرکت وقت اعتبار قانونی دارد که در دفتر ثبت مرکزی ثبت گردیده باشد. دفتر ثبت مرکزی نیز در چوکات وزارت تجارت وصنایع می باشد. این مطلب در این قانون مبهم است که ایا منظور از دفتر ثبت مرکزی در مرکز کشور یعنی درکابل است یا اینکه وزارت تجارت وصنایع در مرکز ولایت های کشور نیز یک ریاست به نام ریاست ثبت شرکت ها دارد؟ ماده 27 قانون شرکت های تضامنی مقرر می دارد که:«  ثبت عبارت از ثبت در دفتر ثبت مرکزی می باشد. دفتر ثبت مرکزی به مفهوم این قانون اداره ای است که در چوکات وزارت تجارت وصنایع اسناد مربوط به شرکت ها در آن ثبت می گردد».

محکمه :

محکمه شرکت های تضامنی نیز از محاکم دیگر فرق دارد. محکمه شرکت های تضامنی محکمه تجارتی است که در چوکات قوه قضائیه قراردارد.ماده  28 قانون شرکت های تضامنی در این زمینه چنین مقرر می دارد:« محکمه عبارت از محکمه ذیصلاح تجارتی افغانستان می باشد».

حدود احکام قانون شرکت های تضامنی:

قانون شرکت های تضامنی تمام شرکت های که در این قانون ذکر گردیده است را در بر می گیرد. ولی این قانون روی موارد که در فصل چهارم ، پنجم و ششم این قانن  ذکر شده است را در برنمی گیرد.هرگاه حکم خاص در این قانون وجود داشته باشد، حکم خاص تطبیق می شود. ماده 29 قانون شرکت های تضامنی چنین حکم می کند:« احکام این فصل بالای تمام شرکت های مندرج این قانون قابل تطبیق می باشد. مگر اینکه در احکام فصول چهارم ،پنجم و ششم این قانون برخلاف آن تصریح شده باشد، در آنصورت حکم خاص ارجحیت دارد». در شیوه قانونگذاری این روش که یک قانون ساحه خاص از موضوعات را در برمی گیرد یک شیوه معمولی و مفید است. یعنی یک قانون نباید ساحه خیلی وسیع را در بر بگیرد.بهترین روش این است که ساحه تطبیق قانون بایا خلاصه شود و مختصر باشد. قانون شرکت های تضامنی نیز از این حکم مستثنی نیست و ساحه تطبیق آن فقط بالای شرکت های تضامنی است که در این قانون از آنها نام برده شده است.

تلف شدن مال :

نگهداری مال در شرکت از اهمیت بالای برخوردار است که باید از حمایت قوی برخوردار باشد.برای همین مال شرکت در نزد شرکاء به صورت امانت است. کسی که امانت دار مال شرکت است باید از آن نهایت حمایتی امنیتی را نماید که تلف نگردد. ولی هرگاه بدلیل فورس ماژور و یا بدلایل که  جلوگیری از تلف شدنش خارج از توان شرکاء باشد، شریک مسئول شناخته نمی شود. مثل وقوع زلزله و آتش سوزی غیر عمدی و تصادف غیر عمدی وغرق شدن کشتی به صورت غیر عمدی و تصادفی و سقوط هواپیما به صورت غیر عمدی، اینها مثالهای است که ممکن است مسئوولیت شرکاء را رفع کند.اما زمان شریک مسئول شناخته می شود که او تقصیر داشته باشد ویا تجاوز غیر مسئولانه شریک سبب تلف ما گردد. در حالت اخیر شریک متخطی مسئولیت دارد. ماده 30 قانون شرکت های تضامنی چنین مقرر می دارد:« شرکاء در مقابل یکدیگر صفت امین را داشته و مال شرکت در نزد شریک حکم امانت را دارد.

درصورتیکه مال بدون تقصیر یا تجاوز شریک تلف شود، شریک مذکور مسئوول شناخته نمی شود، ولی هرگاه مال در اثر قصوریا تجاوز شریک تلف گردد، در آنصورت شریک مسئوول شناخته می شود». در این ماده علاوه بر وجود امانت مال شرکت نزد شرکاء، شرکاء نیز در مقابل یکدیگر صفت امین را دارد. وقتی که شخص صفت امین را داشته باشد، احکام که در مورد امین وجود دارد، بالا او تطبیق می شود. احکام که در قانون مدنی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع در مورد امین وجود دارد، بالای شرکاء تطبیق می گردد.

عدم تأدیۀ سهم:

اصل در شرکت این است که شرکاء تمام سرمایه خود را که در شرکت تعهد کرده است ، پرداخت نماید.اگر شریک سرمایه نقدی خود را به شرکت پرداخت نکند، از لحاظ قانون شرکت های تضامنی مسئوولیت های خاص دارد. اگر شریک سرمایه نقدی خود را به شرکت پرداخت نکند باید،فایده  قانونی یا (ربح قانونی) آن را به شرکت به پردازد. این پرداخت به نحوی است  که نیاز به شکایت و ابلاغ داد خواست وجود ندارد.بدون شک با نپرداختن سهم سرمایه نقدی به شرکت، شرکت دچار خساره می گردد. خساره وارده از این ناحیه نیز باید به شرکت پرداخت گردد. ماده 31 قانون شرکت های تضامنی مقرر می دارد:« هرگاه سهم یکی از شرکا پول نقد بوده و آنرا تادیه نکند، مکلف به پرداخت ربح قانون آن بدون اینکه مطالبۀ قضایی یا ابلاغ صورت گرفته باشد و جبران خساره وارده به شرکت از تاریخ عدم پرداخت آن می باشد».

هرگاه شریک سهمیه مال خود را که به صورت جنسی یا از نوع اموال غیر نقدی است را در شرکت نپردازد، مکلف است که پول همان مقدار از مال را که سهم او است بدهد. این حکم نوع ضمانت اجرایی است که شرکاء از تادیۀ سهم خود به هر نحوی خود داری نکند. بنابراین ماده 32 قانون شرکت های تضامنی مقرر می دارد که :« هر گاه شریک، سهمیۀ معینۀ مال بغیر از پول نقد را نپردازد، مکلف به تادیۀ پول معادل همان قسمت بهای سهمیۀ ذکر شده می باشد که پرداخت نشده است».

تعهد عمل در عقد:

گاهی سهم  شراکت در شرکت عمل و یا خدمات است که یک شخص در مقابل شرکت تعهد می کند.نبابراین کسانیکه عمل یا خدمات در مقابل شرکت تعهد کرده است باید به تعهد خود پابند باشد.و اگر قادر نیست که خدمات ارائه کند باید قیمت عمل و خدمات که تعهد کرده است را به شرکت پرداخت کند. سهمیه شریک برای انجام عمل و یا ارایۀ خدمات وقت در شرکت تکمیل می گردد که  شریک به آن عمل کند. نبابراین  شریک فقط به اندازه تعهد که در شرکت برای انجام عمل و یا ارایۀ خدمات نموده است ،مسئول می باشد. ماده 33 قانونی شرکت ها تضامنی چنین مقرر می دارد:« (1) هرگاه سهم شریک عمل یا انجام(خدمات) باشد، شریک مکلف است تمام خدمات را که تعهد کرده، انجام دهد و یا قیمت معادل این خدمات را بپردازد.

(2) سهمیه عمل با انجام خدماتی که شریک به آن متعهد است، تکمیل میگردد.درین صورت، شریک صرف از انجام خدماتی که در شرکت انجام می دهد مسئوول می باشد».

سهم شریک به شکل دین:

در شرکت ، شراکاء می تواند سهم خود را به شرکت به صورت « دین» نیز تعهد کند.ولی « دین» شریک بدون وقت نیست. هر دین یک وقت معین دارد که باید شریک پرداخت کند.درصورت که شریک دین خودرا سروقت به شرکت پرداخت نکند، این مطلب ممکن است که سلسله خسارات را به شرکت به وجود بیاورد و یااینکه قیمت پول در مقابل جنس و یا پول خارجی کاهش پیدا کند، در این صورت شریک مسئوول جبران خسارات می باشد. ماده 34 قانون شرکت های تضامنی چنین مقرر می دارد:« هرگاه سهمیۀ شریک در شرکت به شکل دین باشد، تعهد شریک وقتی انجام شده پنداشته می شود که دین به موعد معیین به شرکت پرداخته شده باشد.در صورت عدم پرداخت آن، شریک علاوه بر مسئوولیت عواقب که ممکن است از عدم پرداخت دین در موعد معین،نشأت کند، مکلف است خسارۀ ناشی از تفاوت پرداخت دین را به شریک جبران نماید».(17)

توزیع مفاد:

یکی از راههای جلو گیری از اختلافات در شرکت ها تقسیم عادلانه مفاد براساس سهم هر شریک می باشد. البته تقسیم سود شرکت براساس قرارداد شراکت است که از قبل به امضاء رسیده است. همانطور که گفته شد، تقسیم سود در شرکت ها از مسائل بسیار مهم حقوق تجارت است و مرکز بحث در آن همانا نحوه اعمال قدرت سهامداران اکثریت و حمایت از حقوق سهامداران اقلیت می باشد.

الف : تقسیم فایده در شرکت ها: در حال حاضر دیگر فعالیت تجارتی بین المللی شده است و در چهار چوب مرزهای کشور واحد متوقف نمی گردد. اکنون جهان به سوی پیش می رود که تمایل به گسترش عملیات تجارتی برای بهره گرفتن از سود بیشتر افزایش یافته است و شرکت های برای عملیات تجارتی در سرزمین های دیگر می رود. اکنون شرکت که مرکز آن در فرانسه است از طریق یک از شعبات خود در افغانستان کار می کند و یا اینکه شرکت چینی مس عینک را  در افغانستان قرارداد می کند. در فعالیت تجاری شرکت ها فقط سود ناشی از عملیات دارای اهمیت است. (18)

ب: قانون نافذ بر تقسیم سود:

این سوال مطرح می شود که سود براساس کدام قانون تقسیم می گردد؟ قانون حاکم بر شرکت خارجی یا قانون محل معالیت شرکت؟ قانون حاکم بر تقسیم سود در رابطه بین شرکاء از اهمیت بسیار مهم و خاصی برخوردار است.چون بهره برداری حاصل از فعالیت شرکت اولین و حساس ترین انگیزه مشارکت سهامداران در شرکت می باشد.تشکیل شرکت توسط اشخاص و یا الحاق به شرکت تأسیس شده به انگیزه بهره بردن از سود ناشی از فعالیت شرکت می باشد. بنابراین هدف از فعالیت اقتصادی رسیدن بسیار سریع به سود است. این سیاست باعث می شود که در فعالیت شرکت ، رسیدن به سود ناشی از فعالیت تجارتی در نظر گرفته شود. نبابراین قانون حاکم بر شرکت ها در افغانستان نیز راه رسیدن به سود سریع را به شرکت ها هموار کرده است و شرکاء قبل از فعالیت تجارتی می تواند تحت یک قرارداد موسم به قرارداد شراکت تکلیف تقسیم سود را نیز مشخص نماید. علاوه برآن وقت که شرکت ها تصفیه می شود نیز ماده 35 قانون شرکت های تضامنی مقرر می کند که سود ناشی از فعالیت تجارتی مطابق با عقد شراکت تقسیم گردد. ماده 35 چنین مقرر می دارد:« قبل از تصفیه،توزیع مفاد به وقت وطریقۀ صورت میگیرد که در عقد شراکت ذکر گردیده است».

تقسیم سود معین نشده:

هروقتیکه حصۀ هریک از شرکاء در مفاد و خساره معین نشده باشد، راه حل تقسیم سرمایه به صورت ذیل می باشد: هرشریک به هراندازه که در شرکت سرمایه گذاشته است و سهم گرفته است، مفاد حاصل از کار شراکتی به تناسب سهمیۀ در نظرگفته می شود.یعنی هرگاه محمود ده هزار افغانی و حیدر پنج هزار افغانی در شرکت سهم گرفته باشد، محمود به تناسب سرمایه اش از ده هزار افغانی سود بدست می آورد و حیدر به تناسب سرمایه اش از پنج هزار افغانی سهم بدست می آورد.

«هرگاه در عقد شراکت، حصۀ هریک از شرکاء در مفاد و خساره معین نشده باشد،سهمیۀ مفاد هریک از شرکاء به تناسب سهمیۀ آنها در سرمایه، توزیع می گردد».

تعیین مفاد و خساره در عقد:

بحث قبلی در زمینه تقسیم سود به تناسب سهم هر شریک بود که در شرکت داشت، ولی در این بحث،سهم شریک در شرکت مهم نیست، چون در قرارداد شرکت تقسیم سود  اگر توافق شود، مطابق همان توافق نیز عمل می گردد. ممکن است که یکی از شرکاء که سهم کمتری در شرکت گذاشته است ولی در قرارداد خسارت بیشتر را بعهده بگیرد.

همچنین اگر در عقد شراکت تنها به تعیین سهمیۀ مفاد شرکاء تصریح شده باشد وسهمیه خساره در نظرگرفته نشده باشد،در این صورت تعیین سهمیۀ مفاد در تعیین سهمیه خساره مورد اعتبار قرار می گیرد.

همچنین است در تعیین سهمیه مفاد شرکاء. یعنی هرگاه در عقد شراکت تعیین سهمیه خساره ذگر گردیده باشد ولی سهمیه مفاد تعیین نشده باشد، نبابراین سهمیه مفاد نیز مطابق سهمیه خساره تعیین می گردد. ماده 37 قانون شرکت ها تضامنی چنین مقرر می دارد:

« در قرارداد شراکت سهم شرکاء در مفاد وضرر بدون نظرداشت تناسب سهم شان در سرمائه شرکت تعیین شده می تواند.هرگاه در مواد عقد شراکت تنها به تعیین سهمیۀ مفاد شرکاء تصریح و سهمیۀ خسارۀ آنها پیش بینی نگردیده باشد،این تصریح در تعیین سهمیۀ خسارۀ عایده مدار اعتبار شناخته می شود. به همین ترتیب،هرگونه تصریح در عقد شراکت به تعیین سهمیۀ خساره هریک از شرکاء در تعیین سهمیۀ مفاد هریک از آنها نیز مدار اعتبار پنداشته می شود،مگر اینکه در عقد شراکت طور دیگری تصریح گردیده باشد».

سهمیه شریک منحصر به کار وعمل:

شراکت در کار وعمل در شرکت نیز می تواند شامل خساره و یا فایده شود، ولی خساره وفایده تابع خدمت شخص است که نسبت به کار وعمل خود در شرکت شریک شده است. وقت شریک به کار وعمل می تواند از سهمیۀ شرکت فایده و یا ضرر به بیند که شرکت استفاده از خدمات وی نموده باشد. ولی گاهی می شود که شریک  به کار وعمل را از خساره استثناء نکرد ولی این مطلب باید قبلاً در عقد شراکت درج شده باشد.

شریک که نسبت به کار ویا عمل خود در شرکت شریک شده است ، اگر پول نقد هم در شرکت گذاشته باشد، علاوه بر استفاده از سهم کار وعمل خود از پول که در شرکت گذاشته است نیز سهم می برد. ولی اگر در عقد طور دیگر درج شده باشد، مطابق با عقد شراکت عمل می گردد. ماده 38 قانون شرکت های تضامنی چنین مقرر می دارد:« (1) هرگاه سهمیۀ شریک به کارو عمل منحصر باشد، سهمیۀ شریک از مفاد وخساره،تابع استفادۀ شرکت از خدمت وی می باشد،مگر اینکه در عقد شراکت طور دیگری تصریح گردیده باشد.

(2) در صورتی که شریک علاوه از انجام خدمت یا عمل،پول نقد یا شی دیگری بپردازد، حصه ای را در مقابل عمل و حصۀ دیگری را در مقابل آنچه که علاوه از انجام خدمت پرداخته است، مستحق می گردد، مگر اینکه درعقد طور دیگری تصریح شده باشد».

کتابنامه:

1- قانون تجارت افغانستان سال 1336.

2- رمضانی ،امیر، شرکتهای سهامی، چاپ قلم، جلد اول، چاپ دوم، شیراز،ایران ،سال 1384 ،ص 9.

3- قانون شرکت های تضامنی، جریده رسمی شماره (913)  سال 1385.

4- همان منبع

5- همان منبع

6- همان منبع

7- همان منبع

8- همان منبع

9- همان منبع

10-  همان منبع

11-همان منبع

12- همان منبع

13-همان مبنع

14- همان منبع

15- همان مبنع

16- همان منبع

17- همان منبع