كثرت گرايي حقوق بشر - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

كثرت گرايي حقوق بشر

 كثرت گرايي حقوق بشر

                                     نویسنده :قانونیارحسين خاوري

در دهكده جهاني امروزي، بشر با تنوع «حق» مواجه است. كثرت گرايي در «حق» چالش جديدي در راه تحقق تأمين حقوق بشر محسوب مي‌شود. با توجه به اين نكته كه هر جامعة پويا داراي فرهنگ، عرف و عنعنات پسنديدة مربوط به خود هستند كه ناشي از تحولات تاريخي و ديني شان مي‌باشد و به عنوان يك ارزش قلمداد مي‌شود. اين ارزش‌ها به سادگي قابل ترد نيستند. بشر هميشه با اين چالش مواجه بوده كه ارزش‌هاي قابل قبول يك جامعه با جامعه ديگر در تعارض و تقابل قرار مي‌گيرد و يك ارزش در يك جامعه حق تلقي مي‌شود و در جامعه ديگر ضد هنجار و غير اخلاقي قلمداد مي‌شود، مانند اينكه: حق  حيات پاية تمام حقوق تلقي گرديده است، وقتي بشر وجود نداشت باشد، حق مفهوم ندارد، اين حق حيات در اسناد بين المللي حقوق بشر حالت مطلق ندارد. در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و كنوانسيون امريكايي حقوق بشر نكاتي درج شده است كه يك شخص مي‌تواند تحت شروط به حيات خود خاتمه بدهد، ولي در اعلامية جهاني حقوق بشر و اعلاميه اسلامي حقوق بشر و منشور افريقايي حقوق بشر و ملل متحد، سلب خود سرانة حيات منع شده است.[1]

تنوع در «حق» سير ديگري نيز در در حال تكوين است، باگسترش جامعه انساني، توأم با تنوع صنايع، اقتصاد، درگيري‌هاي قومي، مذهبي، جنگ‌هاي خانمان سوز و پيوند‌هاي فرامرزي (ازدواج‌هاي فرامرزي) باعث شده است كه انواع جديد حق ايجاد شده و رعايت آنها ايجاد الزام مي‌نمايد. امروزه حق با كلمه «آزادي» نيز توأم گرديده، اين مطلب ناخود آگاه وسعت حق را بيشتر نموده است. به طوري‌كه ملاحظه مي‌شود. هر اعلاميه، مقاوله نامه و كنوانسيون‌هاي كه در رابطه به حقوق بشر نافذ مي‌گردد، دوكلمه «حق» و آزادي توأم در آن مكرراً تكرار و تأكيد مي‌شود، به نحوي‌كه وجود اين دو عبارت ناگسستني گرديده است. به طور واضح اگر در متون حقوقي جهان معاصر كلمة «آزادي» را از كلمة «حق» حذف كنيم، ديگر حق مفهوم يك بعدي و حالت سكون را به خود خواهد گرفت. به عنوان مثال اگر ما انسان را داراي حق بدانيم كه اختيار انجام هر كاري را داشته باشد ولي كاري نكند كه حق ديگري از بين برود، اين حق را با چه كلمة وسعت بدهيم؟ بهترين كلمه براي بيان اين منظور، كلمه «آزادي» است. حق آزادي انسان، يك حق طبيعي است كه هيچ قدرتي بر آن غلبه نمي‌تواند. حق آزادي فقط تحت حاكميت قانون باشد كه بر اساس رضايت مشترك مردم بر پا شده باشد.

حقوق بشر چيست؟

اينكه حقوق بشر چيست و چه حقوقي را در قالب حقوق بشر گنجانيده است، مطالب مهم است كه بايد به آن پرداخته شود. جك دانلي (jack Donnelly) نويسنده امريكايي مي‌نويسد: «حقوق بشر به راستي، حقوقي است كه هر فردي، به علت آن‌كه انسان است از آن برخوردار مي‌باشد. اين تفكر به طور فريبنده‌اي ساده، عواقب سياسي و اجتماعي مهمي را با خود به همرا دارد.»[2] بنابراين از آنجايي‌كه حقوق بشر بر مبناي فقط انسان بودن شخص قرار دارد، حقي است جهاني و غير قابل سلب و هر شخص صرف نظر از كشور و جامعه از آن برخوردار است. اين حق چهار چوبي را جهت سازمان‌هاي سياسي و حقانيت سياسي و مدني ارائه مي‌دهد. در جايي‌كه اين حقوق به طور سيستماتيك نقض شود، خواسته‌ها و مطالبات حقوق بشر به طور قاطعانه و بنيادين بروز مي‌كند. حتا در جوامعي كه حقوق بشر عموماً ارج گذاشته مي‌شوند، افراد جهت رسيدن به آن استانداردهاي خود، دولت‌ها را مرتباً تحت فشار قرار مي‌دهند.

حقوق بشر و جامعه بين المللي

در جهان فعلي تمام كشورها تعهد خود را در برابر حقوق بشر ابراز مي‌كند، يكي از نشانه‌هاي بسيار ژرف آن كنفرانس جهاني حقوق بشر در سال 1993م در شهر وين بود كه نتيجه آن، امضا علاميه‌هاي گوناگون توسط 171 كشورجهان را دربر مي‌گرفت.

حقوق بشر در حدود نيم قرن است كه در مناسبات بين المللي تثبيت شده است، تا قبل از جنگ جهاني دوم، قتل عام‌ها و نسل كشي‌ها فقط با يك اعلاميه نا رضايتي مؤدبانه پايان مي‌يافت و موضوعات غير از نقض حقوق بشر در مناسبات سياسي تأثير گذار نبود. در حالي‌كه در دهة اخير در جنگ‌هاي داخلي افغانستان نيز همين شيوه به‌كار گرفته شد، و بسا موارد شديد از نقض حقوق بشر در محدودة جغرافيايي و قوانين داخلي يك كشور محدود مي‌شد و ساير كشورها چنين موارد را از مسائل داخلي كشور قلمداد مي‌كرد. در اين زمينه جك دانلي مي‌نويسند: «كشتار يهوديان كه در آن نازي‌هاي آلمان به طور سيستماتيك سعي در از بين بردن يهوديان اروپا داشتند، موضوع حقوق بشر را به صحنه مناسبات بين المللي كشاند، جامعه بين‌المللي با وجود قساوت تكان دهنده نازي‌ها، فاقد زبان سياسي و حقوقي در محكوم نمودن آنها بود. قتل عام شهروندان خلاف قواعد بين‌المللي نبود، دولت آلمان ممكن بود تحت قوانين جنگ در رابطه با رفتارش با  شهروندان در مناطق اشغالي مسئول بوده باشد ولي در كشتن آلماني‌ها صرفاً از حقوق مستقل خود استفاده مي‌كرد. و ديپلماسي «واقع گرا» سنتي كه منافع ملي را بر حسب قدرت مملكت معين مي‌نمود، هيچ‌گونه علاقة مربوط و اساسي را كه توسط رفتار وحشيانه اتباع خارجي تهديد مي‌شد، نمي‌يافت».[3]

منشور سازمان ملل متحد كه در سال 1945م به تصويب رسيد، جايگاه خاص به حقوق بشر داده است. اين منشور به عنوان اساسنامه يك سازمان بين‌المللي ، در واقع پيمان چند جانبة است كه تعهدات الزام آوري را از لحاظ حقوق بين‌المللي بر اعضاي خود تحميل مي‌كند.

اين منشور كه در سانفرانسيسكو امريكا به تصويب رسيد در فقره 3 ماده 1 خود اشكار مي‌دارد: «حصول همكاري بين‌المللي در حل مسائل بين‌المللي كه داراي جنبه‌هاي اقتصادي، و اجتماعي و فرهنگي يا بشر دوستي است و در پيشبرد و تشويق و احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب و...»[4] مطابق اين ماده منشور ملل متحد تمام كشورهاي كه عضو سازمان ملل هستند، تعهد در رعايت مفاد مندرج در اين منشور مي‌باشد. و ماده 55 و 56 اين منشور نيز دول متحد را ملزم نموده است كه حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي را براي همه يكسان رعايت كند. در صورتي كه حقوق بشر از جانب يكي از دولت متحد نقض شود، بايد تمام كشورها چه به صورت فردي يا جمعي ملزم است كه با سازمان ملل متحد براي اعاده حق همكاري نمايد.

گرچه اهميت اين تعهد براي كشورهاي كه عضو سازمان ملل متحد مي‌باشد از اهميت زيادي برخوردار اند، ولي بيشترين اهميت را براي كشورهاي دارد كه عضو سازمان ملل هستند ولي به پيمان‌هاي كه تعهدات مشخص‌تر و مشروح‌تري را بر اعضاي خود تحميل مي‌كند، نه پيوسته است. بعضي پيمان‌ها و تعهدات كه بعد از منشور سازمان ملل متحد به وجود آمده، تعهدات بيشتر و مشخص‌تري را بر اعضاي خود تحميل مي‌كند، بعضي از كشورهاي كه به اين نوع پيمان‌ها نپيوسته است، دامنة تعهدات ناشي از سازمان ملل متحد را خالي از بحث نمي‌داند، و طرفداران تفسير محدود مي‌گويد:

1- تعهد مندرج در منشور فقط ناظر بر «ترويج» (promote) حقوق بشر و آزادي‌هايي اساسي است و حرف از حمايت (protect) در آن ديده نمي‌شود؛

2- منشور سازمان ملل متحد فاقد تعريف يا فهرستي از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي است؛[5]

3- تعهدات مذكور به لحاظ فقره 7 ماده 2 اين منشور كه مقرر مي‌دارد: «هيچ يك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري كه ذاتاً جزءي صلاحيت داخلي هر كشوري است دخالت نمايد...»[6]

بحثي‌‌كه مطرح شد، در سال‌هاي اول تصويب منشور ملل متحد زياد شنيده مي‌شد ولي در زمان حاضر، تقريباً همه كشورها پذيرفته اند كه تعهدات مندرج در منشور ملل متحد از لحاظ حقوق بين‌المللي به طور مستقيم و بدون قيد و شرط الزام آور مي‌باشد، ديوان بين‌المللي عدالت در نظرية مشورتي خود راجع به «ادامه حضورافريقاي جنوبي در «نامي بيا» در سال 1971 به الزام آور بودن تعهدات مندرج در مواد 55 و 56 منشور ملل متحد جهت احترام و رعايت حقوق بشر صحه گذاشته است.[7]

اعلاميه جهاني حقوق بشر

در اعلاميه جهاني حقوق بشر، تنوع و كثرت گرايي در حق به وضاحت بيشتري نسبت به منشور ملل متحد قابل مشاهده مي‌باشد. اين اعلاميه كه در تاريخ 10دسامبر 1948 مطابق 19/9/1327 هـ.ش در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، طيف بشتري از حقوق بشري انسان را دربر مي‌گيرد. اين اعلاميه بر خلاف منشور ملل متحد به طور مخصوص به حقوق بنيادي و اساسي بشر پرداخته است، اين اعلاميه مجمع عمومي آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام نموده اند، بنابراين تمام افراد و همة ارگان‌هاي اجتماعي اين اعلاميه را دايماً درنظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام به اين حقوق و آزادي‌ها توسعه پيدا كرده و تدابير تدريجي ملي و بين‌المللي در جهت شناسايي و اجراي واقعي حقوق بشر، چه در بين حوز ملل عضو و چه در ميان مردم كشورهايي‌كه در يك قلمرو جغرافياي قرار دارند، تأمين گردد، زيرا حسن  تفاهم مشترك نسبت به اين حقوق و آزادي‌ها براي اجراي كامل اين تعهد كمال اهميت را دارد.

اين اعلاميه كه شناسايي حيثيت ذاتي بشر، حقوق ذاتي و غير قابل انتقال انسان‌ها، اساس آزادي، عدالت و برابري، صلح و امنيت را دربر مي‌گيرد، و در آن تأكيد گرديده است كه عدم شناسايي حقوق بشر و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه‌اي گرديده است كه روح بشريت را به عصيان وا داشته است. اين اعلاميه والاترين آرزوي انسان را، آزادي بيان و عقيده آزاد بشر دانسته است كه از وحشت و فقر فارغ باشد. در اين اعلاميه تأكيد شده است كه حقوق بشر بايد با اجراي قانون صحيح حمايت گردد، حمايت قانوني از حقوق انسان باعث مي‌شود كه انسان براي به دست آوردن حقوق واقعي خود، ناگزير آخرين علاج و واپسين چاره را شورش بر عليه ستم و فشار نداند. توسعة روابط دوستانه ميان ملت‌ها مورد تشويق قرار بگيرد.

اعلاميه اسلامي حقوق بشر

اعلاميه اسلامي حقوق بشر كه به تبعيت و پيروي از اعلاميه جهاني حقوق بشر در 5 اگست 1990 ميلادي در قاهره به تصويب وزراي امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامي رسيده است، تنوع بيشتري از حقوق بشر را دربر مي‌گيرد. اين اعلاميه با آيه 13 از سوره حجرات آغاز مي‌شود و ايمان به الله و وحدانيت خداوند را سر لوحه برابري ميان بشريت مي‌داند و معتقد است كه خداوند يكتا، آن پروردگار جهانيان و آفريدگار كاينات و بخشندة نعمت‌ها، هيچ اولويتي براي كسي بر ديگري جزء در تقوا قايل نشده و فاصله‌ها و اكراه را از بين مردم برچيده است.

اعلاميه اسلامي حقوق بشر در مقايسه با اعلاميه جهاني حقوق بشر، نكات مهم را به خود گنجانيده است كه عبارت از دعوت انسان‌ها به ايمان قلبي و تقوا است. اعلاميه اسلامي حقوق بشر، انسان‌ها را دعوت مي‌كند كه به سوي پروردگار بازگردد و دنيا را محل موقتي براي زيستن و رعايت حقوق ديگران و احترام به حقوق و شخصيت ديگران بداند، زيرا اهميت و ارزش‌ مادي دنيوي كه به خاطر آن حقوق ديگران نقض گردد، هيچ اندوخته‌‌اي براي آخرت انسان به وجود نمي‌آورد كه ماية آسايش او گردد، مگر تكليف رنج آور و پاسخ‌گويي روز آخرت.

اعلاميه اسلامي حقوق بشر ضمن بر شمردن حقوق ذاتي بشر، انسان را از موهوم پرستي منع مي‌كند و تأكيد مي‌كند كه عقيدة توحيد ناب را در نظر گرفته، جزء خداي واحد كسي پرستش نگردد. براي خداوند شريك قايل نشود، زيرا عقيده به توحيد پايه راستين آزادي مسئولانه بشريت است كه حيثيت آزادي بشريت را پي‌ريزي نموده و رهايي انسان از بردگي را اعلان نموده است.

اعلاميه اسلامي حقوق بشر بر خلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر دفاع مشروع از دين، جان، خرد، ناموس، مال و نسل را جايز دانسته است. با اين وجود تجاوز به حقوق ديگران را شديداً محكوم نموده اند. در حالي‌كه اعلاميه جهاني حقوق بشر در مقابل تجاوز حالت بي‌دفاعي فردي را اختيار نموده و در مقابل تجاوز به حقوق بشر همكاري دول را خواستار شده است.

اعلاميه اسلامي حقوق بشر دفاع از جان، ناموس، دين، مال نسل و امتيازات چون  جامعيت و ميانه روي را جزءي شريعت جاويدان اسلامي مي‌داند، كه دين اسلام پاسداري از آنها را لازم دانسته است. زيرا اين اسلام ميان حقوق و وظايف موازنه، بين حرمت فرد و مصلحت عمومي تلفيقات و معيار قسط را بين طرفين ذيربط بر قرار نموده اند، تا از اين طريق هيچ زيان و طغيان وجود نداشته باشد.

تفاوت مهفومي اعلاميه اسلامي و جهاني حقوق بشر

در مطالعه تطبيقي اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه اسلامي حقوق بشر، تنوع كثرت گرايي حقوقي، قابل ملاحظه است كه بيشتر پنجا مورد از حقوق بشر را متذكر مي‌شود. اما بعضي از موارد حقوق بشر در يكي از آن دو اعلاميه وجود ندارد. به نظر مي‌رسد كه اختلافات بيشتر ناشي از منابع مؤخذ حقوق مي‌شود كه ارتباط مستقيم با انديشه و عقيدة ايجاد كنندگان اين دو اعلاميه دارد. در اعلاميه جهاني حقوق بشر كوشش شده است كه نكات مشترك تمام اديان درنظر گرفته شود و حالت جهاني بودن خود را حفظ نمايد ولي اعلاميه اسلامي حقوق بشر با اين اعتقاد كه دين اسلام كامل‌ترين اديان مي‌باشد، فقط به حقوقي پرداخته است كه منشاي قرآني و اسلامي دارد، هرچند كه بسياري از حقوق اسلامي در عقايد ساير اديان پذيرفته شده است كه مي‌تواند جنبه كلي و جهاني خود را حفظ كند كه ذيلاً تفاوت‌هاي محتواي اين دو اعلاميه را مورد بحث قرار خواهم داد.

1- جلوگيري از توليد مثل انسان

در جلوگيري از راه‌هاي توليد مثل انسان، اعلاميه اسلامي حقوق بشر در بند(ب) ماده 2 خود مقرر مي‌دارد: « استفاده از وسيله‌اي‌كه منجر به از بين بردن سرچشمة بشريت به طور كلي يا جزءي گردد، ممنوع است»[8] به موجب اين بند اعلاميه اسلامي حقوق بشر، هيچ فرد، گروه، سازمان و يا دولتي حق ندارد كه از وسايل و امكانات استفاده كند كه نسل انسان از بين برود. منظور از «سرچشمه بشريت» در اين اعلاميه عدم استفاده از وسايل جلوگيري از توليد مثل انسان مي‌باشد. هر چند كه اين ماده را مي‌توانيم به عدم استفاده از وسايل كشتار جمعي اند: سلاح اتمي و شيميايي نيز سرايت بدهيم، چون استفاده از اين نوع سلاح نيز سرچشمه بشريت را از بين مي‌برد. اما در اعلاميه جهاني حقوق بشر در زمينه جلوگيري از توليد مثل انسان كدام حكم به ملاحظه نمي‌رسد. اين مطلب نشان دهندة كم توجهي گردانندگان اين اعلاميه بوده و عدم توجه به آموزه‌هاي ديني آنها را بيان مي‌كند.

3- برتري انسان در تقوا و نيكوكاري

اعلاميه اسلامي حقوق بشر هيچ فرد را نسبت به ديگري برتري نمي‌دهد. ولي همين انسان‌هاي برابر، زمان مقدم تلقي مي‌شود كه كار نيكو انجام بدهد و تقوا داشته باشد. از ديدگاه اين اعلاميه، انسان‌ها بندگان خداوند هستند كه همگي در بيشگاه خداوند مساوي هستند و امتياز نسبت به يك ديگر ندارد. اما خداوند به بندگان مؤمن و نيكو كار خود توجه خاص دارد، آنها را نسبت به ديگران ترجيح مي‌دهد. اما اعلاميه جهاني حقوق بشر در مقابل بر خورداري يكسان از حقوق در برابر شرع سكوت نموده است. از ديدگاه اين اعلاميه انسان پرهيزگار و نيكوكار با انسان فاسد و شراب خوار تفاوت ندارد، به همان اندازه كه يك مومن احترام مي‌شود به همان پيمانه يك فاسد نيز احترام شود. هر چند كه حق احترام خاص يك نيكوكار و با تقوا يك حق فطري و غير قابل ملموس است ولي لازم است انسان‌هاي نيكوكار در هر جامعه داراي حق احترام متناسب با شأن خود باشد. هر چند كه اين دنيا فاني است و در اين دنياي فاني كرامت چنين انسان‌ها در نظر گرفته شود، بهتر خواهد بود.

3- حق حرمت ميت

بند (د) ماده 2 اعلاميه اسلامي حقوق بشر مقرر مي‌دارد: «حرمت جنازه انسان بايد حفظ شود وبي احترامي بر آن جايز نيست. كما اين كه جايز نيست لمس كردن آن، مگر با مجوز شرعي و بر دولت است حمايت از اين امر.»(9)  

وقت انسان فوت مي‌شود، ممكن است به دلايل مختلف به جنازه او بي احترامي شود، اعم از اين كه بي احترامي با بيان كلمات ناشايسته باشد يا به وسيله حركت‌هاي فزيكي صورت بگيرد.

اعلاميه اسلامي حقوق بشر، حتا لمس كردن يك جنازه را كه برخورد بي‌احترامي نسبت به آن باشد، ممنوع اعلام نموده است. در صورتي كه جنازه نياز به لمس كردن يا آزمايش‌هاي پزشكي داشته باشد، مطابق شريعت و با اجازه دولت ذيربط صورت بگيرد. اما اعلاميه جهاني حقوق بشر اين نكته را نيز فراموش نموده است.

4- حق نفقه خانواده به عهدة مرد

از ديدگاه شريعت اسلامي تامين نفقة خانواده مسئوليتي است كه به عهده مرد گذاشته است و مرد وظيفه دارد كه در حدود توان مصارف خانواده خود را تهيه نمايد.

بند (ب) ماده 6 اعلاميه اسلامي حقوق بشر مقرر مي‌دارد: «بار نفقه خانواده و مسئوليت نگهداري آن، از وظايف مرد مي‌باشد.»[9] ولي اعلاميه جهاني حقوق بشر مصارف خانواده را تنها به عهده مرد نگذاشته است. فقره 1 ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر مي‌دارد:       «1. هر كس حق دارد كه سطح زندگي، سلامتي و رفاه خود و خانواده‌اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبت‌هاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تامين كند...»[10] در اين اعلاميه به عوض زن و يا مرد از كلمه «هركس» استفاده شده است. منظور از هر كس اعم از زن و مرد است. مطابق اين اعلاميه زن و مرد وظيفه دارد كه زندگي خانوادگي خود را تامين نمايد و نفقه خانواده تنها به عهده مرد نمي‌باشد.

5- حق پدر نسبت به فرزند

اعلاميه اسلامي حقوق بشر در بند (ب) ماده 7 خود[11]، تائيد مي‌كند كه پدر حق دارد نسبت به آينده و سرنوشت فرزند خود تصميم بگيرد، ولي اين تصميم در پرتوي از ارزش‌هاي اخلاقي و احكام شرعي باشد كه چگونگي و نوع تربيت و پرورش فرزندان شان را با در نظر داشت آينده و منافع آنها مطابق احكام شرعي و اصول اخلاقي تنظيم كند.

اعلاميه جهاني حقوق بشر، براي پدر امتياز قايل نشده و نقش پدر را نسبت به افراد غير والدين و ديگران برتري داده‌اند. فقره 3 ماده 26 اين اعلاميه مقرر مي‌دارد: «پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند.»[12]

به موجب اين اعلاميه والدين به طور مساويانه حق دارد كه نسبت به سرنوشت فرزندان خود تصميم بگيرد و بار مسئوليت فرزندان را به طور مساوي تحميل كند و مسئوليت پدر به اندازه مسئوليت مادر مي‌باشد. از طرف اين اعلاميه به اصول و آموزه‌هاي اخلاقي توجه نكرده است و فقط به آموزش و پروزش پسنده نموده اند و اين‌كه آموزش و پرورش بر اساس چه معيار اخلاقي بناشود، از ديدگاه اين اعلاميه، ارزش قابل توجه ندارد.

6- حق تابعيت

اهميت فوق العاده تابعيت براي بشر در جهان معاصر قابل انكار نيست به نحوي كه تمام امور خوشبختي در زندگي بشر در تابعيت او نهفته است. شامل شدن در جنگ‌ها و اختلافات فرقه‌اي، برخورداري از اقتصاد مطلوب، تحصيلات، اشتغال و ازدواج و غيره ارتباط مستقيم با تابعيت بشر دارد. ولي اعلاميه اسلامي حقوق بشر در باره «حق تابعيت» سكوت نموده است. شايد سكوت اين اعلاميه از اين لحاظ بوده است كه در زمان تصويب اين اعلاميه، تصور بشر بدون تابعيت غير ممكن مي‌باشد يا اين كه از اين انديشة اسلامي پيروي نموده است كه بشر كه تحت حاكميت قواعد اسلامي زندگي مي‌كند، مرز جغرافياي ندارد و در هر نقطه كه زندگي مي‌كند تحت حاكميت حاكم آن سرزمين مي‌باشد و تبعه همان سرزمين محسوب مي‌شود، ولي اين نظريه نيز قابل ترديد است زيرا در ماده 12 اعلاميه اسلامي حقوق بشر آمده است: «هر انسان بر طبق شريعت حق انتقال و انتخاب مكان براي اقامت در داخل يا خارج كشورش را دارد». و بند (ب) ماده 23 اين اعلاميه مقرر مي‌دارد: «هر انساني حق دارد در اداره امور عمومي كشور خود به طور مستقيم و غير مستقيم شركت نمايد...»[13]  

با توجه به دو كلمه (كشورش) و كشور خود در ماده 12 و 23 اعلاميه اسلامي حقوق بشر، بشر بدون تابعيت را منتطقي مي‌داند و به بشر اين حق را مي‌دهد كه به كشور ديگري كه تمايل داشته باشد سكونت گزيند، با وجود اين تفاسير اعلاميه اسلامي حقوق بشر «حق تابعيت» را به مفهوم رايج قابل شناساي قرار نداده است و اين يك نقصيه‌اي است كه در اين اعلاميه وجود دارد.

اما اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده 15 خود مقرر مي‌دارد: (1) هر كس حق دارد كه داراي تابعيت باشد؛ (2) احدي را نمي‌توان خود سرانه از تابعيت خود يا از حق تابعيت محروم كرد.»[14]  اين اعلاميه تابعيت را حق مسلم بشر دانسته است، و نداشتن تابعيت را ستم مي‌داند كه يك بشر با آن مواجه خواهد بود.

7- حق داشتن دين فطري

اعلاميه اسلامي حقوق بشر معتقد است، داشتن دين فطري لازمه زندگي هر انسان مي‌باشد، اين اعلاميه اجبار در تغير دين را جايز نمي‌داند، به عقيده اين اعلاميه دين فطرت با نهاد و سرشت انسان به صورت طبيعي گره خورده است. اين اعلاميه تشويق وارد كردن انسان را تغيير دين جايز نمي‌داند.[15]

در مقابل اعلاميه جهاني حقوق بشر در زمينه دين فطري سكوت نموده است ولي بيان مي‌دارد كه هر كس در داشتن مذهب آزاد است و هر كس مي‌تواند مذهب خود را تغيير بدهد و عقايد ديگري را بپذيرد. در واقع اعلاميه جهاني داشتن دين را نوع آزادي فكر دانسته است كه از وجدان انسان سرچشمه مي‌گيرد و بشر مي‌تواند فكر و انديشة خود را آزادانه تغيير بدهد.[16]

8- حق نهي از منكر و دعوت به نيكي

مطابق اعلاميه اسلامي حقوق بشر هر انسان حق دارد كه ديگران را به نيكي دعوت نمايد و از اعمال زشت و نا روا نهي كند. به عقيده اين اعلاميه، اين عمل يك حق قانوني و شرعي براي انسان‌هاي خير انديش هستند كه مراقب جامعة باشد در آن زندگي مي‌كند و اجازه ندهد، جامعه بشري آنها دچار گمراهي، فساد و تباهي گردد، اما معيار تشخيص عمل زشت و نيكو و اين كه چه عمل را ناروا بدانيم و چه نوع عمل را مطابق با ارزش اجتماعي تلقي كنيم، بايد به آموزه‌ها و تربيت ديني اسلامي مراجعه شود. زيرا دين تنها مرجع تفسير و تشخيص معيارهاي عمل بد از خوب مي‌باشد.[17]  اما اعلاميه جهاني حقوق بشر متوجه حق نهي از منكر و دعوت به نيكي نبوده و كدام حكم در اين زمينه در اين اعلاميه به ملاحظه نمي‌رسد.

9- نداشتن حق توهين به مقدسات بشر

مطابق اعلاميه اسلامي حقوق بشر، هيچ انسان حق ندارد كه به مقدسات ديگران توهين كند و عقايد آنها را مورد تحقير و تمسخر قرار بدهد، به باور اين اعلاميه هر كس مي‌تواند عقايد خود را تبليغ كند، چون تبليغ لازمه آگاهي بشر است، اما هيچ كسي حق ندارد عليه مقدسات ديگران تبليغ سؤ كند و يا عليه كرامت پيامبران تبليغ سؤ نمايند.

زيرا به عقيده اين اعلاميه هر نوع توهين و تمسخر معتقدات بشر، زمينه بي‌نظمي را فراهم خواهد كرد و جامعه بشريت را به سوي اختلافات خانمانسوز سوق خواهد داد.

هر عمل زمينه نزاع در جامعه را به وجود بياورد و يا تبليغات سؤ عليه معتقدات افراد يك جامعه باشد، ممنوع مي‌‌باشد. ولي اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين زمينه نيز سكوت نموده است و مصوبين اين اعلاميه متوجه تاثيرات توهين به مقدسات نبوده يا كه به طور عمدي اين مورد را در نظر نگرفته است.

حقوق بشر در قوانين افغانستان

قوانين بنيادي افغانستان كه با حقوق فردي ارتباط ناگستني دارد، حقوق بشر به نحوي از انحا در اين قوانين در نظر گرفته شده است. مهم‌ترين قانون كه بعد از قانون اساسي، حقوق فردي را در خود تبارز داده است، قانون مدني مي‌باشد. حقوق بشر در اين قانون بر اساسي انديشة اسلامي رعايت شده و حدالمقدور تلاش نموده كه در اين قانون مصالح نبيادي جامعه نيز تا حدود در نظر گرفته شود.

در مبحث قانون مدني، رعايت حقوق بشر از مجراي زماني و مكاني در تنظيم اين قانون نيز مورد توجه است، زيرا اين قانون در زماني به تصويب رسيده است كه آهنگ رشد رعايت حقوق بشر نسبت به امروز از رنگ كمتري بر خوردار بوده و حكومت‌هاي وقت به حقوق بشر اهميت قابل توجه قايل نبودند، از طرفي اين قانون در مكان همچون افغانستان تنظيم و به اجرا گذاشته شده است كه وضعيت فرهنگي و باورهاي سنتي هنوز در حال گذار از جامعه سنتي به سوي جامعه شرقي مي‌باشد. قانون گذار باالاجبار بايد به باورهاي تأثيرگذار اجتماعي گردن نهد و قانون را ارائه كند كه مورد قبول اكثريت تأثير گذار قرار بگيرد،  قانون مدني از اين رهگذر، نيز خارج نيست، تنظيم‌گران اين قانون تحت تاثير نفوذ جريان تاثير گزار در محيط اجتماعي بود اند.

اما حقوق بشر در افغانستان نوين بايد بر اساس حقوق شناخته شده در باور‌هاي ديني و قانون اساسي امروزي بررسي شود. قانون اساسي كه بعد از توافق بن به وجود آمد است، حقوق بنيادي بشر را مورد تاكيد قرار داده است و حدالمقدور در آن كوشش شده است كه برتري  خواهي، تبعيض و بي عدالتي در تمام زمينه‌هاي حيات بشري محو گردد.

يكي از پديده‌هاي جديدي كه در حقوق افغانستان به آن گذاشته شده است، همين مسئله حقوق بشر است كه براي نخستين با در قانون اساسي افغانستان به شكل برجسته ظاهر شده است. ماده 58 قانون اساسي مصوب 1382 اشعار مي‌دارد: «دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي‌نمايد. هر شخص مي‌تواند در صورت نقض به اين كميسيون شكايت نمايد. كميسيون مي‌تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانون راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد...»[18]

مگر ما «حق بشر» را شامل چه نوع حق يا پديده‌هاي نو ظهور بيدانيم، بحث ديگري است كه اين پديده‌هاي نوظهور كه در اكثر جوامع به عنوان حق فردي و حق آزادي پذيرفته شده‌اند، در افغانستان به عنوان پديده‌هاي هنجار شكن و ضد ارزش و بسا كه غير شرعي تلقي مي‌شود، ولي بعضي از اين پديد‌ه‌ها در قانون مدون كشور ما جايگاه‌اي را به خود اختصاص داده است كه مورد مقبوليت اكثر مردم قرار گرفته و اين ورند در شركت انتخابات پارلماني و رياست جمهوري به خوبي به نمايش گذاشته شد.

در اين بحث در صدر نيستيم كه مواردي از حقوق بشري بر شمرده و موشكافي شود، بلكه در صور بيان اين مفكوره هستيم كه حقوق بشر تا چه محدوده‌اي در حيات زندگي اجتماعي وسعت پيدا مي‌كند، و بعدي گسترش اين حقوق تا كدام زاويه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي بشر را در بر مي‌گيرد.

با توجه به سير تحول در رعايت حقوق بشر، مطلبي كه در جهان معاصر به عنوان يك رويه در مقابل حقوق بشر قرار گرفته، از جامعه به جامعه ديگر قضاوت دارد، همانطوري كه قبلاً ذكر گرديد، پديده‌ها و اعمالي هستند كه در يك جامعه ارزش تلقي مي‌شود و جز حقوق فردي اتباع آن جامعه محسوب مي‌گردد ولي همان پديده و اعمال در كشوري ديگر ضد هنجار و ضد ارزش است و جزء حقوق بشري اتباع آن جامعه تلقي نمي‌شود.

جدا از مطلب فوق، كشورها به حقوق بشري اتباع خود تا آن اندازه بها مي‌دهد كه به حقوق ديگران يا به امنيت اجتماعي آسيب نرسانده البته اين مطلب نيز مربوط به پديده‌هاي نوظهور مي‌شود، حقوق بنيادي مانند حق حيات و غيره... را در بر نمي‌گيرد.

اما همين مطلب كه چه نوع پديده يا مسئله حقوقي مخالف حقوق ديگران است و امنيت اجتماعي را مختل مي‌كند و يا بر خلاف نظم عمومي است، نيز از كشور تا به كشور ديگر برداشت‌ها و انديشه‌ها فرق مي‌كند، مثلاً بعضي كشورها نشر پيام‌ها و اطلاعيه‌هاي ترويج فساد اخلاقي را حقوق فردي تلقي مي‌كند و جزء حقوق بشر مي‌داند ولي در مقابل كشورهاي نيز وجود دارد كه اين نوع اعمال را ضد ارزش و موجب به ابتزال كشاندن اخلاق افراد جامعه تلقي مي‌كند. بنابر ديدگاة حقوقي اين دسته از كشورها، چون ترويج فساد اخلاقي باعث تباهي بنياد خانواد و در نتيجه جامعه و سوق دهندة افراد جامعه به سوي اخلاق غير انساني مي‌شود بنا بر اين جزء حقوق بشر محسوب نمي‌شود.

بنا به آنچه گذشت، افغانستان با مسئله برداشت مفهومي حقوق بشر مواجه است كه اين مسئله از كشور تا به كشور ديگر فرق مي‌كند، اما اين فرق‌ها شامل حقوق بنيادي بشر يت نمي‌شود. هر چند كه بعضي از كشورها، حقوق بنيادي را نيز مطابق قانون داخلي خود رعايت مي‌كند، كه به نوع مخالف اعلاميه جهاني حقوق بشر تلقي مي‌شود كه خود زمينه نگراني‌ها را به وجود آورده، اما اين قاعده شكني بين‌المللي ناشي از برداشت مفهومي همان باورها و ضد باروهاي اجتماعي مي‌باشد. كشورهاي كه برخلاف تعهدات بين‌المللي عمل مي‌كند، در واقع بعضي از مندرجات تعهدات بين‌المللي را صرف توصيه تلقي مي‌كند و يا اين‌كه به آن معاهدات ملحق نشده و خود را ملزم به رعايت آن نمي‌داند.

رعايت حقوق بشر در افغانستان نيز از اين قواعد خارج نيست، با توجه به ماده 4 قانون تشكيل وظايف و صلاحيت‌هاي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان كه مقرر مي‌دارد: «حقوق بشر به مفهوم اين قانون عبارت است از حقوق و آزادي‌هاي اساسي اتباع كه در قانون اساسي، اعلاميه‌ها، ميثاق‌ها، قرارداد‌ها، پروتكل‌ها و ساير اسناد بين‌المللي حقوق بشر كه افغانستان به رعايت و تطبيق آنها متعهد است، تسجيل گرديده است، دسترسي مساوي و عادلانه به بيمه‌ها، تامينات و خدماتي كه دولت ارائه مي‌دارد، نيز از جملة حقوق بشري افراد محسوب مي‌گردد...»در اين قانون نيز حقوق بشر به مفهوم حقوق و آزادي‌هاي اساسي (بنيادي) شناخته شده است كه دسترس مساوي و عادلانه به بيمه‌ها، تامينات و خدمات كه دولت ارائه مي‌كند، داشته باشد. اين كه حقوق و آزادي اساسي چه نوعي از آزادي‌ها و حق‌ها را در بر مي‌گيرد، خود زمينه اختلافات انديشه مي‌شود و تبارز دهندة اين اختلافات انديشه‌اي، همان باور‌هاي و ارزش‌هاي اجتماعي است كه در افغانستان حاكم مي‌باشد.

1- بهمن، دكتر آقاي، فرهنگ حقوق بشر، نشر گنج دانش، چاپ اول، سال 1376، ص 58.

-http .www. human2ترجمه، نوشته جك دانلي.

3-همان منبع

4- منشور سازمان ملل متحد، ويژه اسناد بين‌المللي حقوق بشر، نشر كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، سال 1381، ص 3.

5- بهمن، دكتر آقاي، فرهنگ حقوق بشر، نشر گنج دانش، چاپ اول، سال 1372، ص19.

6- منشور سازمان ملل متحد، منبع پيشين.

7- بهمن، دكتر آقاي، فرهنگ حقوق بشر، نشر گنج دانش، چاپ اول، سال 1376، ص 20.

8- اعلاميه اسلامي حقوق بشر.

[1]9- همان منبع

10- اعلاميه جهاني حقوق بشر

11- اعلاميه اسلامي حقوق بش

12- اعلاميه جهاني حقوق بشر

13-اعلاميه اسلامي حقوق بشر

14-اعلاميه جهاني حقوق بشر

15-اعلاميه اسلامي حقوق بشر

16-اعلاميه جهاني حقوق بشر

17-اعلاميه اسلامي حقوق بشر

18-قانون اساسي افغانستان

19-قانون تشكيل، وظايف و صلاحيت‌هاي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان